قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصري مر بفترة من أصعب الفترات بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الدولار في السوق الموزاية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي انعكس بالسلب على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر العملة الأجنبية.
وأكد أبو المجد، أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات أصبح غير مناسب للمستهلك المصري وغير مقبول نهائيا، قائلا: "إن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلا من من 600 و700 ألف جنيه".
إضافة إلى الأسباب السابقة، فقد انتشر ما يُعرف بظاهرة "المستهلك التاجر"، حسب "أبو المجد"، وهو الشخص الذي يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
وتابع رئيس الرابطة، أن بعض المواطنين الذين يطلق عليهم "المستهلك التاجر"، قاموا بشراء السيارات وتخزينها بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيه، مما فاقم أزمة نقص المعروض بالسوق المصري.
وكشف أبو المجد، أن عمليات بيع السيارات الجديدة بالتقسيط من خلال التمويلات البنكية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضي، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على مبيعات السيارات، حيث يمثل البيع بالتقسيط نسبة 60-70% من حجم مبيعات سوق السيارات، وانخفضت هذه النسبة بشكل كبير مؤخرا.
وأوضح أن السبب وراء هذا التراجع الكبير في مبيعات التقسيط هو الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، التي أصبحت لا تتناسب مع الدخول الأساسية للأفراد، قائلا: "محدش هيدفع قسط 30 ألف جنيه كل شهر".
