تأكد بما لايدع مجالا للشك فشل نظام الحزب السياسي الواحد على مستوى العالم فالأحزاب هى العمود الفقرى للنظام السياسي وهى التى تقوم بتفريخ القادة السياسيين ووسيلة للمشاركة فى السلطة أو الفوز بها كاملة من خلال وسائل ديموقراطية فلا توجد ديموقراطية بلا تعددية ولا تعددية بدون أحزاب، ولا حل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية إلا بتفعيل حياتنا السياسية وتحسين بيئة العمل السياسى، فكلما كانت البيئة مواتية للحركة السياسية نشطت تلك الحياة وزادت درجة المشاركة الشعبية ومن المهم طرح المعارضة بدائل للسياسات الحكومية وعدم تخوين الإعلام للمعارضة، وتمر الأحزاب السياسية المصرية حاليًا بأسوأ مراحل ضعفها لقلة الإمكانيات وضعف الأداء السياسى وعدم القدرة على التحدى وتغيير الواقع المعاش بالطرق السلمية مما يعرضها لأزمات متتالية، ولا تعبأ الأحزاب بنظرة أعضائها لنفسها ولا لدورها المفترض تجاه مجتمعها فى مرحلة خطرة وتلقى بالمسئولية على السلطة لتضييق الخناق عليها دون أن تلتفت لعيوبها، ناهيك عن إنصراف الجماهير عن الانضمام للأحزاب، وهذا المناخ يوفر البيئة الأكثر مناسبة لنمو الأفكار الظلامية والتنظيمات الإرهابية التى لا يعنيها المناخ العام من قريب أو بعيد لأنها تعودت العمل فى الظلام.
وانطلاقا من المادة ٥ من الدستور التى تنص على أنه: (يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور)، فإن الأحزاب جزء من النظام السياسي للدولة وسأتناول أهم المشكلات التى تحد من قدرة الأحزاب على ممارسة نشاطها فى نقاط محددة.
*قانون الأحزاب ومنذ صدوره حتى الآن ينص على:
أ - منع الأحزاب من العمل فى أماكن التجمع الجماهيرية الطبيعة مثل الجامعات والمعاهد والشركات والمصانع وأماكن العمل الحكومية والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب.
ب - تجريم قيام الأحزاب على أساس طبقى
ج - عدم قيام الأحزاب بنشاط تجارى يوفر لها الموارد اللازمة (لا يوجد عمل سياسى بدون توافر المال اللازم لممارسة الأنشطة الحزبية، ومن ثم يجب السماح للأحزاب بممارسة النشاط التجارى).
*القيود القانونية ولوائح العمل التى تحد من تكوين الأحزاب ومن قدرتها على ممارسة أنشطتها السياسية حيث تشترط:
أ - توافر ٥ آلاف مؤسس من عشر محافظات مختلفة لتأسيس الحزب.
ب - تمنع نشاطه خارج مقراته إلا بموافقة الأمن.
ج - استئذان السلطة عند التعامل مع الخارج واخطارها بما تم.
د - عدم قبول تبرعات من الخارج أو من الشخصيات الاعتبارية من الداخل وألا تزيد التبرعات الشخصية للشخص الواحد عن ٥٠٠ جنيه ويعلن عنها بجريدتين رسميتين (هذا البند يجعل التبرع الشخصى مستحيلًا لأن الإعلانين سيكلفان الحزب أكثر من قيمة التبرع مما يجعل الأحزاب تحجم عن قبول التبرعات).
ذ - عدم خصم التبرعات من الوعاء الضريبى للمتبرع وإخضاع الجرائد الحزبية للضريبة.
*غياب البرامج الانتخابية وزيادة تأثير المال الانتخابى
* عدم وجود رؤية نقدية منصفة للحياة الحزبية
* خضوع الأحزاب للجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن أموالها أموال خاصة.
* عدم وجود ديموقراطية داخلية وهيمنة قيادات معينة عليها وإبعاد الشباب عن القيادة وإضعاف تنظيماتهم الشبابية بهدف السيطرة عليهم.
*عدم اهتمام الأحزاب بالتثقيف الحزبى والعمل الجماهيرى.
* الانكفاء على الذات والانشقاقات الحزبية وغياب خيار التحالف والاندماج الطوعى بين الأحزاب ذات البرامج المتشابهة والمتقاربة وغياب ثقافة الحوار وقبول الآخر وإعلاء قيم المواطنة.
* عدم التواؤم مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية ووسائل المعرفة والاتصال من خلال الشبكة العنكبوتية، وعدم تبنى خطاب ملائم جماهيريًا خاصة للفئات التى يدافع عنها الحزب وترجمة البرامج لبرامج نوعية قابلة للتنفيذ.
* انتشار أحزاب دينية تشكل جمعيات تقوم بتلقى التمويل الداخلى والخارجى مثل جمعيات الحج والعمرة وكفالة اليتيم وتزويج الفقراء وجمع الزكاة والصدقات وخلافه وتوجه أموالها لتلك الأحزاب مما يخل بمبدأ التكافؤ بين الأحزاب، ورغم أن الدستور يحظر إقامة أحزاب على أساس دينى.
* عدم الجدية فى مواجهة الأمية حيث تبلغ نسبة الأمية فى مصر حوالى ٢٦٪ أمية أبجدية وعدم الاهتمام بتطوير التعليم وجودة الخدمات العلاجية ومواجهة مشكلة الفقر وتفاوت الدخول.
* هناك قوانين تمنع أعضاء الأحزاب من أن يصبحوا أعضاء فى مجالس الإدارات وهناك جهات حكومية تعلن عن الترقى لوظائف أعلى وتشترط على المتقدم أن لايكون عضوًا فى حزب أو ضمن هيئته القيادية!.
لعل هذه هى أهم النقاط وفق المساحة المحددة، فتعالوا إلى كلمة سواء نبنى جميعًا الوطن الذى نحلم به.
* باحث اقتصادى وخبير تأمينات
