عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ندوة عامة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام ، وذلك حول "اتفاقية البريكس" بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله وبمشاركة عدداً من رؤساء مكاتب التمثيل التجاري بدول التجمع وممثلي مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
ناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال المصري في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى اقتصاديا من انضمام مصر إلى التجمع وكذلك رؤية الدول الأعضاء في تعظيم دور البريكس في تحقيق التنمية لأعضائه كأحد أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اختيار مصر ضمن الستة دول التي تمت الموافقة على انضمامها لدول البريكس، تعد خطوة إيجابية لتمثيل مصر في قيادة القارة الإفريقية، مؤكداً دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري من أجل العمل على تعظيم دوره كونه الذراع التجاري لمصر، مضيفاً ان تقديم المساندة والدعم المالي والبشري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من قبل الدولة بالشكل المطلوب سوف ينعكس إيجابياً على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
وخلال الندوة أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تأييده بأن يتم العرض على مجلس إدارة الجمعية لفكرة إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية والتي إقترحها المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية بهدف التعاون بين الدولة المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتكون بمثابة الذراع التنفيذي لأية استراتيجيات وتوجهات تعظم من الاستفادة الاقتصادية من دول الأعضاء.
وقال عيسي: إجابة للسؤال الذي طرحه رئيس جهاز التمثيل التجاري على رجال الأعمال حول موافقة مجتمع الأعمال على تبادل العملات المحلية من عدمه .. موضحاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة القريبة الماضية قد اقترحت على البنك المركزي المصري استخدام العملات المحلية والصفقات المتكافئة للقطاع الخاص في التبادل التجاري، ولكن في ظل الأزمة الحالية للعملات الأجنبية يجب أن يكون هناك تعادل وعدم وجود سوق موازية تماماً للدولار لمنع الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي بخارج البنوك المصرية حتى تنجح هذه التجربة .
واضاف عيسي: « نحن في حاجة لإصلاح تجارى و استثماري لتهيئة البنية التحتية لتعامل الدولة المصرية بهذه العملات، كما أن الصفقات المتبادلة بين شركة مستثمرة في مصر وفي احدى دول الأعضاء بالبريكس يعد نموذجا ناجحا ولكن يتطلب موافقة البنك المركزي المصري».
