قلة فاسدة اطاحت بأحلام وطموحات ملاك الورش والمصانع ومعارض الرخام وكل من يملك قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان؛ فمنذ دخولهم المنطقة، يحلمون بتقنين أوضاعهم مع الدولة، عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل مساحة الارض، حيث يقدر ثمن المتر حاليا بما يتجاوز ١٨٥٠ جنيها، ليبلغ مقابل التقنين ملايين الجنيهات التي لا يقدر ملاك الأرض علي دفعها، لتظهر قلة فاسدة مستغلة حاجة الاشخاص، ومناصبهم الحكومية والتلاعب بالأوراق من خلال وعد المٌلاك بإنهاء أوراق وعقود التقنين الرسمية، نظير ربع المبلغ المطلوب منهم، لينتهي المطاف بالمبالغ المالية تلك الى داخل جيوب المسئولين، بعيدا عن أعين أجهزة الدولة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ٣ من أصحاب المناصب العليا بمحافظة القاهرة، قاموا بالتلاعب بعقود تقنين أوضاع ملاك المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية.
تبين من التحقيقات أن المتهمين وهم " ي. ا " مدير عام الأملاك بالمحافظة و "ا. ع " مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، "و. ز" مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، حيث يقوم وسيط إما من صغار الموظفين أو المواطنين ممن لهم صلة وثيقة بهم، بعرض الصفقة المشبوهه علي المالك كدفع مبلغ ٢ مليون جنيه، بدلا من سبعة ملايين، بعد ايهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي وأنها أصبحت حيازتهم، ثم يقومون بالاستيلاء علي المبالغ المتحصلة منهم، بعيدا عن المحافظة.
تلك الوقائع بدأت من سنوات بعيدة، ووقع تحت أيديهم عدد كبير من الملاك ممن زاغ بصرهم من الفرق الشاسع بين المبالغ المطلوبة منهم للتقنين والمبالغ التي طلبها منهم المتهمون.
وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة وعرض العقود المضبوطة علي لجنة من المختصين لفحص صحتها، واستدعاء المسئولين لسؤالهم حول الواقعة، وبيان باقي المتورطين، وكذلك أصحاب الأراضي المتورطين في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة أثناء مراجعتها، وتبين تلاعب المتهمين بالعقود.
