قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضى الدولة المصرية فى تعزيز جهودها فى مختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التى تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الطاقة النووية تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة لإنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، متابعا: "مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب".
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاتفاقية تعنى مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم فى مصر، نظرا لعديد من المميزات النسبية، التى تجعلها فى مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التى بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضى لها.
وأكد السعيد غنيم، على أن مشروعات الطاقة النووية يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل.
