قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابة المتهمين خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل للاطلاع على ملف القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وبعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
وترجع وقائع القضية لقيام المتهمين وهم محمد حسني إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن علي وأحمد محسن علي وفريدة علي عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزي فوزي عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف علي إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجي محمد وأبوالقاسم محمد أبوالقاسم وسامح عادل عبدالله ومحمد سيد أحمد ومجدي حسن علي، وغيرهم، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير، للاحتجاج بصحتها، مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.
