وصف محللون سياسيون إيرانيون حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بأنها "مقلدة"، ونسخة من الحكومة السابقة فهي مزيج من بقايا الخطاب الشعبوي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وشعارات الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
وبحسب تقرير لصحيفة "خبر أونلاين"، الإيرانية، تبدو إدارة رئيسي في بعض الأحيان وكأنها مزيج من أفكار أحمدي نجاد مع شعارات سلفه الإصلاحي محمد خاتمي، مشيرة إلى أن جزءا من خطاب إدارة رئيسي يذكرنا بخطاب خاتمي، عن العدالة والجمهورية.
وأوضحت الصحيفة، أنه بصرف النظر عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية، فإن محاولة رئيسي لخلق خطاب جديد أو منسوخ فشلت أيضًا، ولكن ليس بسبب أفعاله بالكامل، فقد تم نسف فكرة الجمهورية في إيران بسبب تدخل الحكومة بالانتخابات وتقويضها لدور الهيئات المنتخبة مثل البرلمان ومجلس الخبراء الذي كان من المفترض أن يتحكم في سلوك المرشد الأعلى.
وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية، وهو هيئة بحثية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية، مجلة في نهاية السنة الأولى من رئاسة رئيسي توضح الخطوط العريضة لخطابه.
لكن المنشور لم يلفت أي اهتمام، حيث تركزت كل المناقشات في ذلك الوقت ولاحقا على عدم كفاءة الحكومة وفشلها في حل المشاكل الداخلية والخارجية.
ويهدف المنشور، بحسب موقع خبر أونلاين، إلى محاكاة ما جمعه علماء السياسة والاقتصاد من أجل تحديد خطاب الرئيس خاتمي.
قال بعض الأكاديميين الإيرانيين صراحة إن التقدم الحقيقي في عهد الرئيس رئيسي كان أقل بكثير من مستوى الخطاب، وما جمعه رجال رئيسي استخدم أيضًا خطاب أحمدي نجاد الشعبوي.
وأشار المحلل المحافظ ناصر إيماني، إلى أن ما يجمعه مساعدو رئيسي من خطاب لا يتماشى مع سلوكه وأداء حكومته، مشيرا إلى أن أداء الحكومة بشكل عام اتسم بتغلغل ثوار وهميين في الحكومة.
بل إن إيماني أشارت إلى "الصراع المتناقض" بين أداء رئيسي وأفكار العدالة والمبادئ الجمهورية. وقال إن هذا يجعل تصريحات رئيسي صعبة التصديق. في غضون ذلك، قال مرتضى عزتي، الأكاديمي في جامعة تدريب المعلمين في طهران، في مقابلة مع روضاد 24، إن “إدارة رئيسي غير قادرة على كشف مشاكل البلاد واتخاذ القرارات لحلها”. وفي إشارة إلى المثل العليا وخطاب الإدارة غير المحدد، أضاف عزتي: "لا يوجد مثل أعلى مهم بما فيه الكفاية بحيث يمكن للحكومة أن تمارس الضغط على الشعب". وأشار عزتي كذلك إلى أن المتسللين الذين لا يرغبون في تحسين الوضع الحالي للبلاد، يزيدون من تفاقم الوضع لمنع التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويرى أن وجود متسللين في الحكومة هو التفسير الأرجح للمأزق السياسي والأزمة الاقتصادية الحالية. وفي شرحه لتأثير المحافظين المتطرفين على المجتمع الإيراني والعلاقات الدولية للبلاد، ضرب عزتي مثال المدافعين عن مجموعة البريكس كبديل للاتفاق النووي مع الغرب.
وأشار إلى أن "البريكس عبارة عن اتفاق بين الحكومات، لكنه لا يمكن أن يقلل من تأثير العقوبات لأن العقوبات لا يفرضها القطاع الخاص. مع أو بدون البريكس، فإن أي كيان في الصين يحاول الانخراط في المزيد من التجارة مع إيران سيأتي حتما في ظل العقوبات الأمريكية".
وأكد مجددا أن العقبات أمام التجارة لن يتم إزالتها إلا مع وصول حكومة في إيران إلى السلطة تعطي أولوية عالية للتصالح مع النظام الدولي، ومن ناحية أخرى، رأى أن صناع القرار الحاليين في إيران لا يستطيعون اتخاذ قرارات يمكنها تجاوز المأزق الاقتصادي من خلال إنهاء العقوبات.
وختم عزتي بالقول، إن "حكومة رئيسي غير قادرة على دفع الحوار لتأمين مصالح إيران لأنها لا تستطيع اتخاذ قرارات، لكنها تحت ضغط مفرط قد تأخذ المفاوضات على محمل الجد".
