عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS.
تأتي هذه اللقاءات خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة الروسية موسكو في إطار مشاركة مصر في فعاليات معرض Leisure الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر الجاري بموسكو، واستثمار هذه المناسبة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع كبار مسئولي السياحة ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر والسياحة في السوق الروسي لبحث آليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.
وخلال هذه اللقاءات أشار الوزير إلى الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة والتي من بينها السوق الروسي، الذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، منوهًا إلى المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمنتجات السياحية التي تركز عليها وتستهدفها الوزارة خلال الفترة القادمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومنها منتجات السياحة الثقافية، والشاطئية والترفيهية، والعائلات، والمغامرات وتلك الخاصة بالسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، كما استعرض التجارب السياحية المتنوعة التي يمكن أن يستمتع بها السائح خلال زيارته لمصر.
كما تحدث عيسى عن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه بعد جائحة فيروس كورونا زاد الطلب على السفر العالمي مما ساهم في زيادة الطلب على السفر إلى مصر حيث تعد وجهة سياحية طوال العام كما تتمتع بمقومات ومنتجات وأنماط سياحية وأثرية تلبي أذواق كافة السائحين.
وتطرق أيضا خلال هذه اللقاءات للحديث عن حزمة الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع منظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم السياحية إلى مصر، مشيرًا إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة وصانع للسياسات والتأكد من تلقى الزائر والسائح ما وُعد به من تجربة سياحية متميزة، وأن القطاع السياحي الخاص هو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أسياسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني، من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
كما تقوم الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدور ترويجي وتنشيطي للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة من خلال عدة وسائل ترويجية من بينها تنفيذ حملات مشتركة مع منظمي الرحلات، وتنظيم رحلات تعريفية وغيرها من وسائل الترويج والتسويق، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل فعال مع شركات الطيران المختلفة في العالم لحل أية مشكلات تواجههم لزيادة عدد مقاعد الطيران سنوياً لاستقبال الطلب المتوقع على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج تحفيز الطيران الجديد منذ مايو 2023.
كما أكد على أهمية العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر نموًا في أعداد الغرف الفندقية بنهاية عام 2024.
كما وصف المتحف المصري الكبير بالصرح العظيم والقيمة الثقافية التي سيقدمها للإنسانية جمعاء، وأن افتتاحه يعد قيمة مضافة للمنتج السياحي المصري حيث سيعزز من كون القاهرة منتج سياحي قائم بذاته في وجود مطار سفنكس وأهرامات الجيزة وسقارة والقاهرة التاريخية.
كما استعرض أيضاً جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي والتي من بينها تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية ونظام الدفع غير النقدي بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، والعمل على تطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز في المتاحف.
وعن التجربة الشخصية لأحمد عيسى كوزير قادم من القطاع المصرفي وأكثر ما أثر في عمله كوزير، أوضح السيد الوزير أنه عمل لمدة 30 عاماً كمصرفي وأن صناعة البنوك هى صناعة خدمية وكذلك صناعة السياحة، كما أن صناعة البنوك تخضع لرقابة وتنظيم الدولة وصناعة السياحة يجب أن تكون كذلك، كما أعرب عن اعتزازه لخدمة بلده ونقل خبراته التي اكتسبها خلال عمله في صناعة البنوك إلى صناعة السياحة.
وأشار إلى زيارته لمدينة الأقصر الأسبوع الماضي وقيامه بتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك لإزالة الاتساخات والسناج وإظهار الألوان الأصلية لهذه الأعمدة، مثمناً الجهود التي يبذلها المرممين المصريين لترميم وصيانة الآثار المصرية للحفاظ عليها للأجيال القادمة وإعادة صورتها الحضارية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها وحضارتها العريقة.
وأشار إلى ما تم من إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلى للآثار لتنفيذ مشروعات الترميم المختلفة التي لم يكن من المُمكن تنفيذها بدون تضافر الجهود ووجود برامج الإنفاق المالي العام بشقية الجاري والاستثماري، والتي يقودها المجلس الأعلى للآثار وخاصة لتوفير التمويل اللازم لها وتقديم فرص عمل للشباب ذات الانتاجية العالية.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر أصبح يعتمد على التمويل الذاتي دون الاعتماد على موازنة الدولة، لافتاً إلى أنه تم زيادة حجم الإنفاق على تطوير هذه المواقع والمتاحف حرصاً على تحسين التجربة السياحية بها، وكذلك التعاون مع الزملاء في المجلس الأعلى للآثار لإعادة هيكلة أنشطة التمويل الموجودة ولا سيما من خلال تسعير تذاكر زيارة هذه المتاحف والمواقع بشكل مناسب.
