الدولة تضع الفلاح على رأس أولوياتها للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية
سياسات وإجراءات داعمة.. أبرزها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية
«الزراعة» تبحث زيادة مدة صلاحية كارت الفلاح من 3 إلى 5 سنوات
تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل
الزراعة التعاقدية.. أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية
تحتفل مصر غدا، بالعيد الـ71 للفلاح المصرى، والذى يعد رمزًا من رموز الشخصية المصرية، لما يتطلب منه توفير الأمن الغذائى، ويعد الاحتفال بعيده الذى يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، الذى واكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952.
وتم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الإصلاح الزراعى وللاحتفال بعيد الفلاح لتزامنه مع ذكرى وقوف ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابى فى مواجهة ظلم الخديوى توفيق عام 1881، مطالبا الخديوى بتنفيذ مطلب أحد الفلاحين المصريين ولكنه رد عليهم بقوله «كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى وأجدادى، وما أنتم إلا عبيد إحساننا»، فرد عليه عرابى بعبارته الشهيرة «لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذى لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم».
الفلاح أولا
وضعت الدولة المصرية الفلاح على رأس أولوياتها للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتى بدورها تؤدى للنهوض بقطاع الزراعة الذى يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائى، حيث دعمت الدولة الفلاح فى عدة قرارات.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة للفلاح تمثل أهمها فى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفى وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع فى زراعة هذه المحاصيل.
وأوضح القصير، أن انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزٍ للمزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت، أيضا التوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها «القمح، الذرة، القطن، فول الصويا، عباد الشمس، الأرز» مع التوسع فى السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الاستراتيجية، كما يجرى حاليا التوسع فى الاستفادة منها فى توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية التى زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 ووصلت إلى 3.4 مليون طن بالإضافة إلى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية إلى 5.5 مليون طن.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت فى وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم فى تحقيق ذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، مشيرا إلى أن هناك اتجاها دعمته الدولة المصرية متمثلا بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
الزراعة التعاقدية
وأضاف القرش، أن الزراعة التعاقدية تتكون من المنتج وهو المزارع، والمستهلك وهو المواطن، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، وتكون العلاقة الناجحة.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة فى ملف الزراعة خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن من بين تلك الجهود تطبيق بداية من الموسم المقبل لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.
وأضاف كمال، أنه فى إطار التحضيرات لبدء التطبيق فى عمل مكثف تتم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها فى الموسم المقبل والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها لتغطية 100% من المساحة المستهدفة للموسم المقبل.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن الدورة الزراعية سيتم تطبيقها على محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل، وكذلك أيضا المحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم بأسعار ضمان مجزية وتشجعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل المهمة التى تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائى.
وتجدر الإشارة إلى أن الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
ويقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى «مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية»، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين فى الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد فى أى شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به فى مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
كارت الفلاح
تعد منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» التى أطلقتها وزارة الزراعة هى إحدى المنظومات التى جاءت لحماية الفلاح والعمل على دعمه، وهذه المنظومة الرقمية سوف تسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، وتحد من إهدار منظومة الدعم الورقى للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
وتبحث وزارة الزراعة حاليا آليات تطوير منظومة كارت الفلاح، ومنها زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق المزيد من الفوائد للمزارعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعى لجهود تطوير المنظومة.
وأوضح القصير، على ضرورة أنه سيتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الكارت يخلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوضع الزراعى فى مصر، ويمكن للفلاح من خلال الحصول على كل مستحقاته لدى الدولة، وإمكانية صرف قيمة الدعم الذى يصرف له، وأيضا إنهاء كل إجراءاته من خلال الجمعية الزراعية.
وأوضح القرش، أن هذا التطور حول الجمعية الزراعية إلى مركز خدمة متكامل يوفر للفلاح خدمة أكبر، وهو ما يسهم فى تحقيق طفرات إنتاجية كبيرة وتطوير القطاع الزراعى.
وأشار المتحدث باسم الزراعة، إلي أن الكارت الذكى يسهم من خلال البنية المعلوماتية فى تسويق منتجات الفلاح بشكل أكبر وأسرع، اعتمادا على قاعدة البيانات المحدثة التى تعود بالنفع على الفلاح، الذى يكون بمقدوره بيع المحصول بعائد أكبر، بما يصب فى تحقيق التنمية الشاملة للقطاع الزراعى.
فيما قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أطلقت المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة «منظومة توزيع وحوكمة الأسمدة وحل مشاكل المزارعين»، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ عملية التحول الرقمى والشمول المالى.
وأوضح عيسى، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لوصول الدعم لمستحقيه؛ حيث سبق وأن أصدرت مشروع الحيازة الإلكترونية للمزارعين، كما أن منظومة تداول وتوزيع الأسمدة تتم إلكترونيا بداية من المصنع وصولا إلى الجمعيات الزراعية.
ويهدف صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية، إلى توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضى الزراعية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، كما أنه يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدى على الأراضى الزراعية، كما يساعد فى تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.
كما يهدف كارت الفلاح إلى صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، وصرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، ووقف التلاعب بكميات الأسمدة.
توفير الأسمدة
عملت وزارة الزراعة على توفير الأسمدة للمزارعين فى الجمعيات الزراعية، حيث انتهت من صرف 90% من أسمدة الموسم الصيفى، وجار استكمال باقى الحصص حتى 15 سبتمبر الجارى والاستعداد لصرف أسمدة الموسم الشتوى الداعمة للمزارعين التى حددتها الوزارة.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن هناك تعليمات واضحة وصريحة للتيسير على المزارعين فى عملية صرف الأسمدة نظرا لكونها تمثل 80% من عملية الإنتاج الزراعى.
وأضاف التقرير، أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بضرورة التيسير على المزارعين فى عملية صرف الأسمدة، مشيرا إلى أنه يتم الصرف عن طريق كارت الفلاح أو الكارت الافتراضى الذى يتم إصداره بموجب إيصال الدفع والرقم القومى ورقم الهاتف، وأنه فى حالة مرور أسبوعين على تحرير الإيصال يتم الصرف بموجب الإيصال مع عمل محضر إثبات حالة.
وأكد التقرير، أنه سيتم الانتهاء من الصرف للموسم الصيفى فى 15 سبتمبر الحالى مع إمكانية مد الفترة حتى 30 سبتمبر، حيث تعتبر الأسمدة من العوامل الأساسية فى النجاح والاستدامة فى الزراعة الحديثة، فهى تلعب دورا حاسما فى تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية وتعزيز نمو النباتات، كما أنها تعمل على توفير المغذيات الأساسية التى يحتاجها النبات للنمو الصحى والمثمر.
حملات تحصين الماشية
تقوم وزارة الزراعة من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بعمل حملات لتحصين الحيوانات على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء إنجاز أعمال حملات التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشى مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات فى أماكن ظاهرة لمربى الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس فى توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.
وأضاف صابر، أنه خلال الحملات يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها، وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وأشار صابر، إلى أن الحملات والتى يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة فى تجمعات مربى الماشية وأسواق، ولجان متحركة تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكل الرءوس، بهدف نجاح الحملة.
خبراء يضعون روشتة للنهوض بأوضاع الفلاح المصرى
يقول الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن تعدد الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك أدى إلى ظلم الفلاح، حيث يشترى منه التاجر المحاصيل الزراعية بأسعار زهيدة للغاية ليعود لبيعها لتاجر أكبر بسعر أعلى، ليقوم التاجر الأكبر لبيعها للمواطن بثلاثة أضعاف سعرها الأساسى، وبالتالى استفاد التجار على حساب الفلاح البسيط، لذلك كان لزاما على الدولة إعادة زمن التعاونيات، حيث تشترى الدولة من الفلاح كل المحاصيل وتبيعها للمواطن مباشرة من خلال الجمعيات التعاونية.
ويحذر نور الدين، من أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج على الفلاح، حيث أدى إلى هجر أرضه الزراعية واتجاه أغلب الفلاحين إلى الهجرة للمدن أو العمل فى وظائف بسيطة أخرى، فمثلا ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية كان عبئا شديدا على الفلاح، حيث إنه من المعروف أن كل فلاح يعتمد بجانب الزراعة على تربية الماشية والدواجن، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف يترك الفلاح تربية الماشية والدواجن، كما ترتفع تلقائيا أسعار اللحوم والبيض والدواجن التى نعانى منها هذه الفترة.
ويطالب نور الدين، الدولة بإسقاط ديون الفلاحين فى البنك الزراعى المصرى؛ لتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وعدم الاتجاه إلى مهن أخرى، وأكد أن الحكومة وعدت مرارا وتكرارا بإسقاطها إلا أنه حتى الآن لا توجد خطوة على أرض الواقع لإسقاط تلك الديون.
أبرز المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى
ويؤكد المهندس حسام رضا الخبير الزراعى، أن أبرز المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى والتى يجب علاجها فورا للنهوض بأوضاع الفلاح هى مدخلات الإنتاج والمخرجات "تسويق المحاصيل الزراعية" وغياب تمويل البحوث الزراعية؛ فالأولى هى مدخلات عملية الإنتاج الزراعى مثل التقاوى والبذور والأسمدة وهنا تركت لسيطرة القطاع الخاص التى تحكم فى غلاء الأسعار ما قلل هامش الربح للفلاح.
أما بالنسبة لتسويق المحاصيل يقول رضا، إن تسويق المحاصيل هو الدور المنوط له للجمعيات التعاونية العامة التى من المفترض أن تضع أسعارا عادلة تكون انعكاسا لسياسات زراعية مستقرة تضع مصالح الفلاحين فى أولوياتها وتحدد التعاونيات أيضا خريطة المحاصيل الزراعية وأسعار الأسمدة والتعاقد مع المصنعين وتكون لديها القدرة على التعبير عن الفلاح.
وعن غياب تمويل البحوث الزراعية، يوضح رضا، أنه السبب فى ضعف السلالات الزراعية لذلك لابد من الاهتمام بالبحوث الزراعية وتمويلها حتى تستطيع إنتاج بذور لديها قدرة إنتاجية تنافس البذور والتقاوى المستوردة.
من جانبه، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كل المحاصيل من أهم العوامل التى ستعمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصرى، لذلك على الدولة البدء فى هذه الخطوات خاصة مع عيد الفلاح الحادى والسبعين، حيث إن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سوف يساهم فى استقرار أسعار المنتجات الزراعية ويحد من أزمات تقلب الأسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات الزراعية التى يحتاجونها ويسهم فى منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجة لغياب آليات تسويق وتسعير منتجاتهم، مما يوفر المنتجات الزراعية ومشتقاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة ويسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
ويوضح نقيب الفلاحين، أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعة لنزرع ما تطلبه السوق بالكميات المناسبة دون زيادة تؤدى لخسائر المنتجين أو نقصان يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويطالب نقيب الفلاحين، بإنشاء صندوق تكافل زراعى للفلاحين، لتعويضهم فى حالة وجود أى أضرار طبيعية، كالأمراض التى تصيب المحاصيل الزراعية، أو الأحداث المحلية والعالمية التى تؤثر بدورها على الحالة الشرائية للمنتجات الزراعية.
كما يطالب أبو صدام، الحكومة باستكمال مشروع تبطين الترع، لحماية الفلاحين من البلهارسيا الناتجة عن المياه الراكدة، حيث إن تبطين الترع سيقضى عليها نهائيا، وكذلك السعى نحو خفض أسعار كل المستلزمات الزراعية لمساعدة الفلاح على زراعة أرضه وتوفيرها بالكميات اللازمة وتوفير المياه اللازمة لزراعة الأراضى المستصلحة حديثا وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية.
ويشدد نقيب الفلاحين على ضرورة تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى كل المحافل التى تخصهم وفى المجالس النيابية والمحلية وإقامة عيد الفلاح القومى برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أبو صدام: الاحتفال بعيد الفلاح أصبح فعليا وليس كلمات تهنئة فقط
وقال إن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط، فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.
وأشار أبو صدام، إلى أن أبرز المزايا التى حصل عليها الفلاحون فى الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التى تساعدهم على ذلك، كمشروعات التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصرى، وكذلك السعى لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمده ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل فى استنباط تقاوى تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الدولة عمدت كذلك لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التى كان يتعرض لها الفلاح، وكذلك أوقفت الدولة ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى لتخفيف الأعباء عن الفلاحين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والرى ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وأشار إلى أنه اتجهت الدولة لتطوير القطاع الزراعى ورقمنته من خلال نظام تكويد المحاصيل والحيازة المميكنة وتسجيل المواشى ودعم الفلاحين ماديا من خلال القروض الميسره كقرض البتلو وبدأت فى تغيير نظم الزراعة والرى إلى طرق حديثة، مثل الزراعة داخل الصوب والرى بالتنقيط والرش، بالإضافة إلى آلاف المشاريع والمبادرات التى تهدف لتحسين معيشة الفلاح، وكانت مبادرة حياة كريمة هى الجائزة الكبرى لفلاحى مصر بتطوير مكان إقامتهم ومعيشتهم بالقرى المصرية وإمداد القرى بكل مقومات الحياة العصرية.
الزراعة: نستهدف زراعة 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل
تخفيض 100 جنيه على سعر شيكارة التقاوى دعما للمزارعين
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان من محصول القمح، وتوفير كل الكميات المطلوبة للمساحة المستهدف من التقاوى حيث تحدد اليوم أن تكون سعر الشيكارة 550 جنيها لوزن 30 كيلو.
وأضاف الشناوى، أنه تم تطبيق الدورة الزراعية على القمح فى كل المحافظات من خلال قطاع الخدمات الزراعية الذى وضع خطة تنفذها مديريات الزراعية فى كل محافظة على أن يتم التفعيل الكامل فى الموسم الشتوى المقبل.
وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن الموسم الصيفى أوشك على الانتهاء، مؤكدا أن الاستعدادات بدأت مبكرة لزراعات الموسم الشتوى وعلى رأسها القمح.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن الوزارة خفضت أسعار تقاوى القمح للمزارعين بقيمة 100 جنيه، تزامنا مع بدء طرح تقاوى المحاصيل الشتوية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أنه فى بداية التسعير لهذا الموسم كان سعر شيكارة التقاوى نحو 650 جنيها، وتم تخفيضها لتصبح 550 جنيها بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ولفت إبراهيم، إلى أن تلك الخطوة جاءت دعما من الوزارة للمزارع وتشجيعه لزراعة التقاوى المعتمدة، مؤكدا أن تلك الخطوة لاقت سعادة بالغة من جميع مزارعى مصر واستحسان لوقوف الوزارة إلى جانب المزارع.
