نشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرًا بعنوان "دول فى الاتحاد الأوروبى تدعو إلى تطبيق نموذج رواندا البريطانى للتصدي لأزمة اللجوء"، مشيرة إلى تزايد دعوات أطلقتها دول أوروبية بغية تطبيق النموذج البريطانى فى التصدى لطلبات اللجوء عن طريق الاستعانة بدول غير أوروبية مثل رواندا.
واختارت حكومة المحافظين البريطانية سياسة مثيرة للجدل فى مواجهة تدفق المهاجرين إلى أراضيها، بترحيلهم إلى دولة ثالثة وهى رواندا فى صفقة بين لندن وكيجالى، وبموجب الصفقة يمكن لأى مهاجر وصل إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية أن يجد نفسه فجأة فى رواندا.
وتظهر إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء، والتى تضم النرويج وسويسرا، تقديم ٥١٩ ألف طلب لجوء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، فى إشارة إلى توقع العودة إلى مستويات لم تشهدها أوروبا منذ أزمة اللاجئين عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقالت الوكالة، تاريخيا يميل إلى نمو حجم الطلبات خلال النصف الثانى من العام، وإذا استمر هذا الاتجاه، بحلول نهاية العام، سيتجاوز العدد مليون طلب لجوء فى عام ٢٠٢٣.
وأضافت الصحيفة، أنه خلال عام ٢٠١٥، قدم ما يزيد على ١.٢ مليون طلب لجوء إلى أوروبا، مما أدى إلى إغراق الاتحاد الأوروبى فى واحدة من أسوأ أزماته والمساهمة فى خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
ويتزامن تحذير وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء مع تزايد الخلافات السياسية بشأن سياسات الهجرة فى شتى أنحاء أوروبا.
وطالبت النمسا، دول الاتحاد الأوروبى بتطبيق نموذج رواندا البريطانى المثير للجدل فى مسعى للتصدى لطلبات اللجوء أو الاستعانة بدول أخرى خارج أوروبا، على الرغم من المعوقات التى تواجه هذه السياسة لأسباب قانونية وحقوقية.
وأبرم الدنماركيون، الذين اختاروا عدم المشاركة فى السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبى بشأن اللاجئين، اتفاقا على مثال نموذج رواندا البريطانى، بيد أنهم قرروا تعليقه فى أعقاب انتخابات العام الماضى.
كما أبرم الاتحاد الأوروبى، فى يوليو الماضى، اتفاقا مع الرئيس التونسى، قيس سعيد، يقضى بدفع ما يزيد على مليار يورو مقابل المساعدة فى وقف تدفق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وأوروبا.
وتمثل الهجرة قضية خلافية فى شتى دول أوروبا، الأمر الذى دفع إلى إجراء انتخابات فى بولندا فى أكتوبر الماضى وهولندا فى نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن تجرى بولندا استفتاء أيضا خلال الشهر المقبل بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبى لتحديد نسب استقبال المهاجرين أو فرض غرامات على الدول التى ترفض تطبيق ذلك.
وقالت الصحيفة، إنه من المرجح أيضا أن تكون قضية اللجوء قضية حاسمة فى الانتخابات البرلمانية على مستوى أوروبا المقرر إجراؤها العام المقبل.
وفى ألمانيا، أدى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا القومى إلى دفع الحزب الديمقراطى المسيحى إلى اليمين، مع تعهدات بفرض ضوابط على الحدود فضلا عن ترحيل المهاجرين.
كما رفضت بلجيكا، التى توصف بأنها دولة صديقة تقليديا للاجئين، الأسبوع الماضى، طلبات لجوء من رجال غير متزوجين، الأمر الذى أثار انتقادات داخل مجلس أوروبا ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان.
وتشير الإحصاءات إلى أن ٥٩ فى المائة من طلبات اللجوء سيجرى رفضها.
ولا تزال ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا الدول الرئيسية التى يقصدها طالبو اللجوء، وتأتى معظم الطلبات من السوريين والأفغان.
