قالت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، إن الدين العام مازال فى الحدود الآمنة، رغم كل ذلك، فالموازنة العامة للدولة لديها القدرة على استيعاب الأزمات وتخطيها، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات على المدى الطويل، وتلك التوسعات كانت تحتاج إلى مصادر تمويل، ومع وجود فجوة تمويلية والتى تنتج عن الموازنة العامة للدولة كان يجب تغطية الاحتياجات والسلع الأساسية، والاعتماد على الدين الداخلى والخارجى، وذلك لتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
وأوصت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، بضرورة جذب القطاع غير الرسمى مما قد يعجل من تقليص فجوة الموارد المالية فى الأجل الطويل، وهو ما يتطلب دعم ومحفزات جادة فى الأجل القصير، ويمكن للدولة تدشين مشروعات واعادة طرحها للقطاع الخاص بعد تحقيق استقرار مالى لهذه المشروعات، مما يسمح فرص تمويلية جديدة غير مولدة للديون.
وقالت إن الاستمرار فى دعم وتدشين صناديق الاستثمار السيادية يسهم فى توليد موارد تتسم بالاستدامة النسبية، مما يسمح بتوسع الإنفاق، ودعت إلى التوسع فى القاعدة الضريبية من خلال استهداف إصلاح المنظومة الضريبية، ووضع أسقف إنفاق لبعض بنود الموازنة العامة، وتفعيل آلية موازنة البرامج والأداء، ويمکن تحقيق ذلك من خلال تعميم عمليات الرقمنة للاقتصاد ککل .
وأكدت على ضرورة التشجيع على فتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وتنويع المنتج السياحي، بالإضافة إلى تعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، والتركيز على ملف التصدير وخفض الواردات، وضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.
وأشارت إلى أنه يمكن زيادة القدرة على التصنيع خاصة الصناعات التكميلية؛ لأن نسبة المكون الخارجى فى الصناعات المحلية مازالت مرتفعة، وهو ما يقلل فرصها التنافسية، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب لها، مع ضرورة تبني سياسة وطنية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والتوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية لاستثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية، مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من أجل معرفة ما إذا کانت هذه السياسة تهدف إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التنمية أو أن لها آثار سلبية على استقلال القرارات الاقتصادية .
وأوصت بتحسين العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة تفضي إلى تسعير جيد يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، والمضي في إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يحقق تحسن في أوضاع المالية لأجهزة الدولة، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع زيادة قيم ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستهدفة.
وأكدت على أنه لا يمكن لتلك الإجراءات أن تنجح دون إصلاح حقيقي للهياكل المالية بالدولة، من حيث أداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة عن السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في جميع القطاعات، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل، وتشجيع الصادرات، والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل، ومن ثم تحقيق دخل إضافي للموازنة العامة للدولة يسهم في النهاية في تعزيز جانب الإيرادات بها.
