تناقش بعض وسائل الإعلام فى إيران التناقضات الواضحة بين الحجم المقدر لصادرات النفط والدخل الذى حصلت عليه الحكومة.
وقدرت مصادر أجنبية تراقب شحنات النفط الإيرانية فى أغسطس أن الصادرات اليومية وصلت إلى ما يقرب من مليونى برميل يوميا، بعد أن ارتفعت إلى مليون فى عام 2022 و1.5 مليون فى وقت سابق من هذا العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز نشر فى 31 أغسطس أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع فى أغسطس مع قفز العرض الإيرانى إلى أعلى مستوياته منذ 2018، على الرغم من التخفيضات المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين فى تحالف أوبك + الأوسع لدعم السوق.
ومع ذلك، قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، فى أواخر أغسطس، إن نصف الدخل المتوقع للحكومة فقط من صادرات النفط قد تحقق منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية فى 22 مارس.
وادعى أيضا أن النفط تم بيعه بحوالى 60 دولارا للبرميل، وبالنظر إلى حقيقة أن الحكومة كانت تتوقع فى هذه الفترة أن تكسب حوالى 13 مليار دولار من صادرات النفط، فقد جادل موقع فارارو فى طهران بأن تصريح منظور يعنى أن الحكومة كسبت 6.5 مليار دولار فقط.
وبعيدا عن عدم اليقين بشأن الحجم الحقيقى لصادرات النفط الإيرانية، هناك لغز آخر يشغل وسائل الإعلام، ما هو حجم الخصم الذى تقدمه إيران لمشترى نفطها؟
ولعل هذا يجب أن يفسر سبب حصول الحكومة على نصف عائدات النفط المتوقعة فقط، وإذا تم بيع متوسط 1.5 مليون برميل من النفط يوميا منذ مارس بسعر 60 دولارا للبرميل، كان من المفترض أن تحصل الحكومة على 13.5 مليار دولار.
ولذلك، فإما أن حجم الصادرات كان أقل، أو أن إيران قدمت تخفيضات أعمق وسط العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية ومعاملاتها المصرفية، وهذا يؤدى إلى الاعتقاد بأن إيران تعرض نفطها بسعر أقرب إلى 30 دولارا للبرميل، فى حين أن روسيا، التى تخضع أيضا للعقوبات، تبيع خامها بنحو 60 دولارا، ويجب على طهران التنافس مع حليفتها لجذب المشترين الصينيين.
ويأتى تقدير السعر البالغ 30 دولارا من متوسط تصدير يومى يبلغ 1.5 مليون برميل، وهو ما أفادت به مصادر الصناعة فى الأشهر الأخيرة.
وبهذا السعر، يمكن لإيران أن تكسب 6.75 مليار دولار فى خمسة أشهر منذ مارس، وهو قريب مما أعلنه منظور، رئيس منظمة الموازنة، كإيرادات نفط حكومية فى هذه الفترة.
وهناك أيضا احتمال أن تدفع الصين المزيد فى مقابل النفط على الورق، ولكنها فى واقع الأمر تحول مبلغا أقل كثيرا نقدا والباقى على شكل مقايضة.
وهناك أيضا وسطاء يقومون بتسهيل شحنات النفط غير المشروعة وغسل المدفوعات لصالح إيران وسط العقوبات المصرفية، ويمكن لهذه الأنشطة أيضا أن تأخذ جزءا كبيرا من الإيرادات.
وعادة ما تقوم الناقلات التى تحمل النفط الإيرانى بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى فى المياه الآسيوية لإخفاء مصدر الشحنات قبل وصولها إلى الصين.
ويباع جزء كبير من هذه العملات الصعبة بسعر مدعوم لمستوردى السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية.
وبينما يبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد 500 ألف ريال فى السوق المفتوحة، توفر الحكومة العملة الصعبة بمبلغ 285 ألف ريال لواردات الغذاء والدواء.
ومنذ أن خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع خطة العمل الشاملة المشتركة وفرضت العقوبات فى عام 2018، ظلت إيران تبيع نفطها بطرق سرية إلى الصين.
وتعد أحجام الصادرات وأسعارها سرا من أسرار الدولة، وجميع الأرقام هى تقديرات من قبل مراقبى الصناعة وأجزاء من المعلومات العرضية من المسئولين الحكوميين.
