قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر مشيرا إلى أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له خطوة هامة في تعزيز العمل الأهلي في مصر لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلي من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم التحالفات الوطنية للعمل الأهلي كما يتضمن القانون أيضًا تعريفًا واضحًا للعمل الأهلي وأهدافه ومجالاته، مما يساهم في توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة و ضمان جودة العمل الأهلي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية كما يتضمن القانون آليات التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافه.
وأشار فرحات إلي أن الجوانب الإيجابية لهذا القانون كثيرة منها أنه يعزز دور المجتمع المدني في صنع القرار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع كما يشجع القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلي، مما يعزز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى؛ حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
