قالت شريهان القشاوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة ورؤية مصر في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من إتمامها في 2030، فلابد من الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية من فساد سياسى ومالي .
وأوضحت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى لدور المرأة والشباب داخل الأحزاب السياسية .
واقترحت عدد من التوصيات، أبرزها محاولة دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى، وذلك وفق الأيديولوجيات الفكرية للأحزاب، ووضع آلية واضحة للدمج، ودعم الدولة للأحزاب السياسية والتي لا تكون حكراً على فرد أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذي يقترن بتغيير سياسات الحزب بناءاً على رغبة فردية وليس رغبه أعضائه.
وأوصت بتغيير اللائحة القانونية في لجنة الأحزاب السياسية، على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى، وأن تكون جميع القرارات الحزبية بناءاً على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد أو مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب، ولابد من متابعة لجنة شئون الأحزاب لهذا الأمر بشكل هام وعاجل.
وأكدت بأنه يجب وضع قوانين محددة وواضحة للجنة شئون الأحزاب للحوكمة الادارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب، وبالنسبة للأحزاب الحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا، وأيضاً اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب والسياسيين لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من لجنة شئون الأحزاب.
شددت على فتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام، وإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب.
وأوصت كذلك بالبحث عن مصادر تمويل مشروعة للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، وفى هذا الشأن يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد.
واقترحت فتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، وهذا الأمر لن يضير الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية، وكذلك قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية، وإعفاء صحف الأحزاب من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.
