قال بريس أوليجي نجويما، زعيم الانقلاب الذي أطاح هذا الأسبوع بالرئيس الجابوني علي بونجو، إنه يريد تجنب التسرع في الانتخابات مع تصاعد الضغوط على المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة نجويما على السلطة يوم الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، ووضع الضباط بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
وأثار الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، حشودًا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج والداخل، وقال نجويما في خطاب متلفز إن المجلس العسكري سيتجنب تكرار الأخطاء في الانتخابات من خلال إبقاء نفس الأشخاص في السلطة.
وأضاف أن المضي في أسرع وقت ممكن لا يعني تنظيم انتخابات مخصصة حيث سننتهي بنفس الأخطاء.
وحثت الكتلة الإقليمية لوسط أفريقيا (ECCA) الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري، حسبما ذكرت في بيان بعد اجتماع استثنائي يوم الخميس.
فيما حثت جماعة المعارضة الرئيسية في الجابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي على تشجيع المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وقالت ألكسندرا بانجا: "كنا سعداء بالإطاحة بعلي بونجو لكننا نأمل أن يقف المجتمع الدولي لصالح الجمهورية والنظام الديمقراطي في الجابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين".
وانتخب بونجو في عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة في عام 1967.
لسنوات عديدة، عاشت عائلة بونجو قصرًا فاخرًا يطل على المحيط الأطلسي، كما أنهم يمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، وغالبًا ما يتم دفع ثمنها نقدًا، وفقًا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وهي شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين.
وفي الوقت نفسه، يعيش ما يقرب من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في فقر.
وأمر القادة العسكريون بالقبض على أحد أبناء بونجو، نور الدين بونجو فالنتين، وعدد من أعضاء حكومة بونجو في وقت مبكر من يوم الأربعاء بتهم تتراوح بين الاختلاس المزعوم وتهريب المخدرات.
