استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، خاصة على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
