ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الأحد، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث وآلية حل المشكلات والمعوقات التى تواجه تلك الصناعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة دمياط للأثاث وأيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.
واستهلت "المحافظ" الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة والاقتصاد القومي، لافتة إلى أن الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث فى مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث، حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت «عوض» إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظيت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات،لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى وتتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة وكذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى ومركز تكنولوجيا الأثاث، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..
وأضافت " محافظ دمياط " أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصر أساسى للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الإمكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.
كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لاتاحة مشاركته بتلك المعارض، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتى ستبدأ من خلال عدد من المحاور التى يأتي أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محور التعليم والتدريب بمجالات التصميم والتصنيع والتسويق للوصول إلى التطوير المطلوب وتأهيل المنتج لذلك ..
وعلى جانب آخر، ناقشت "المحافظ" مع ممثلي وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير وأيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة، كما تم استعراض الخطوات التى قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع وكذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التي تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
