قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد".
وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها "بن غفير"، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخرها تفاخره وتأكيداته بأن حرية التنقل للمستوطنين في الضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين.
ورأت أن أقوال المتطرف بن غفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، حولت حياة الفلسطيني الى رحلة عذاب يومية مستمرة، وتشعره بشكل متواصل أنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية.
وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، هي المسؤولة عن حملات التحريض والكراهية العنصرية التي يديرها ويطلقها وزراء متطرفون فيها مثل بن غفير وسموتريتش واتباعهما في الكنيست، ومنظمات الإرهاب الاستيطاني.
واعتبرت الخارجية أن هناك محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الاحتلال الإحلالي لأرض دولة فلسطين، وتشريع "الأبارتهايد" الإسرائيلي فيها، كل ذلك على سمع وبصر العالم وبعض الدول التي توفر الحماية للاحتلال ونظامه العنصري، وتلك التي تدعي التمسك بحل الدولتين والانحياز لمبادئ حقوق الإنسان.
