عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشرة من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا من بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة، وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج؛ وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة؛ مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
ثم أوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة، أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية؛ حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية. وقد تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة؛ وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة؛ وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة؛ لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة؛ فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه.
