اتهم مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية، بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية. وبطلب الولايات المتحدة تم عقد الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
ونددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد في بيان مشترك بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة كوريا الديمقراطية الشعبية". وأضاف "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري، وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد، ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
ودعا المجلس شابا "يمثل المجتمع المدني" فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندد الشاب إيلهيوك كيم بـ"العزلة" و"العقوبات" التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال "دماء وعرق" الشعب من أجل "حياة القادة المترفة، مضيفا "لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها". وتفاعلت توماس جرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور".
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية". وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
