عقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي الجمعيات الأهلية وفرع المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة وجهاز تنمية المشروعات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية ومدير "مشروعك" بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لعرض مقترحات وتوصيات كافة الجهات المعنية والمشاركة لتوفير البدائل الملائمة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي سيتم إرسالها إلي اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بهذا الشأن.
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وتفعيل آليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 / 2026، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تم خلال الإجتماع قيام كل جهة مشاركة باستعراض أفضل الخطط والإقتراحات والتوصيات والتجارب الناجحة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جنباً إلى جنب مع التوسع فى تفعيل برامج ومبادرات الدولة لتوفير فرص عمل بديلة أمام الشباب، وإقامة المشروعات التنموية بخاصًة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للشباب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومبادرة "مشروعك"، هذا بالإضافة إلي تكثيف إقامة الفعاليات والندوات التثقيفية التي تنفذها المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الأهلية، وعقد العديد من المؤتمرات لعدد من المؤسسات المعنية بقضية الهجرة غير النظامية.
كما أشارت إلي عدد من المبادرات منها "مراكب النجاة" والحملات القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتى تستهدف توظيف الطاقات الشبابية للمشاركة فى معركة بناء الدولة بدلاً من إهدارها وتعريضها لخطر الهجرة غير النظامية، مؤكدةً ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية تجاه سوق العمل حيث الإتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود إقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة.
وأشادت بجهود الدولة بالتنسيق مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل ملائمة للراغبين فى السفر بشكل قانوني، لافتة إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لميناء الصيد برشيد خلال الشهر القادم، مما يساهم فى وضع الضوابط اللازمة للملاحة البحرية والصيد وتتبع الأعمال المخالفة للقانون، كما وجهت بضرورة تشجيع الصناعات المحلية وإستثمار المقومات النسبية التي تتمتع بها المحافظة فى الصناعات الخشبية والغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والمنسوجات ومواد البناء وغيرها مما تتميز به مراكز ومدن المحافظة.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن محافظة البحيرة فى موقف جيد بالنسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تنافس ضمن 6 محافظات لتقديم أفضل المقترحات والحلول للقضاء علي تلك الظاهرة، وذلك وفق عدد من المعايير منها تلبية احتياجات المواطنين وأن تكون هذه الحلول مناسبة لطبيعة كل قرية ومدينة وأن تكون قابلة للتنفيذ وبأقل تكلفة وأن تكون أيضا قصيرة المدي وتحقق المستهدف والغرض منها.
واوضخ أن البحيرة تملك عدد كبير من المقومات الإقتصادية والإجتماعية التي كان لها دور بارز فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تشهد على أرضها إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلي المناطق الصناعية بالمحافظة.
يذكر أن محافظة البحيرة شهدت فى مايو الماضي، إنعقاد إجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، ضمن الجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت اللجنة الوطنية التنسيقية بعقد سلسلة من الندوات والأنشطة بالمحافظة خلال الفترة من 8 : 10 مايو 2023 وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة.
