قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه لا استقرار اقتصادي في لبنان ما لم ينعقد مجلس النواب لإقرار حزمة من القوانين العاجلة، من بينها مشاريع قوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري.
جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمقر مجلس النواب في أعقاب إرجاء الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لرفض كتل نيابية المشاركة في جلسات تشريعة في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف ميقاتي أن لبنان وصل لمرحلة صعبة وبات اقتصاده يتحول الى اقتصاد نقدي، مما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.
وشدد على ضرورة إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي يتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة، محذرا من الدخول في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع حينها أكثر صعوبة، قائلا: "إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسئوليته".
وعبر ميقاتي عن استغرابه الشديد عندما يقول أحد النواب إنه يحضر إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة فقط، موضحا أنه لا يوجد أمر أكثر إلحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال ميقاتي إنه في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي يمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، موضحا أن لبنان لا يزال منذ أربع سنوات يتحدث عن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"ولم يصل إلى مناقشته، سواء بالجلسة العامة، أو إيجاد حل له.
