أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، حيث حضر إلى المجلس اليوم 53 نائبا فقط فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 نائبا (النصف + 1) من بين 128 عضوا بالمجلس النيابى.
وحضر إلى المجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية، بالإضافة إلى عدد من الكتل النيابية الأخرى، فيما غاب تكتل لبنان القوى والكتل النيابية التي وقع نواب منها على بيان مشترك بالأمس أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وأصدر 31 عضوا بمجلس النواب اللبنانى بيانا أمس، أعلنوا فيه استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية بما في ذلك الجلسة المقررة اليوم، معتبرين أنها غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي بالبلاد، وأن كل ما يصدر عن جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستوريا، على حد وصفهم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد سبق وعقد جلستين تشريعيتين منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي حتى الآن، حيث شارك في الجلسة عدد من النواب بدافع الحرص على تشريع الضرورة اللازم لتسيير الأمور الحيوية للدولة اللبنانية.. فيما لم ير هؤلاء النواب ضرورة في التشريعات المقترحة في جدول الأعمال الذي كان مقررا اليوم، وعلى رأسها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تثير مواد به جدلا واسعا في لبنان.
