قال نادر جرجس، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن تعديل قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لم يحل أزمة التمثيل الفئوي التي كانت سببا في حل مجلس إدارة غرفة الفنادق لأكثر من مرة، حيث لم يراعي الفئات المختلفة بشكل منفصل والتي تهتم بالدفاع عن المصالح المشتركة للفئة التابعة لها.
وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، وفي باب مجلس الإدارة، المادة ٢٠، يقول: "ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، أن هناك نحو ٢٢٠ شركة إدارة فنادق في مصر، ولا يمكن أن تتنافس مع الشركات المالكة على مقعد واحد كما هو معتاد، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم إقرار مقعدين بمجلس الإدارة أحدهما للشركات المالكة، والأخر لشركات الإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص وفقا للدستور، ويتيح لكل فئة تابعة للغرفة إيجاد ممثل لها في مجلس الإدارة يدافع عن مصالحها المشتركة.
وتابع جرجس: "القانون تجاوز القرارات الوزارية وسمح بتضارب المصالح، ففي نفس المادة رقم ٢٠ يقر القانون بممثل واحد للمنشأة الفندقية يحق له الترشح سواء من الشركات المالكة أو شركات الادارة، وذلك "بالتوافق فيما بينهما"، في حين أنهما منفصلان تماما وبينهما تعارض مصالح بطبيعة الحال، والدليل على ذلك القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٢، الذي أقر بإنشاء لجنة فض منازعات بالوزارة بين الشركات المالكة وشركات الإدارة، فكيف يقر القانون مقعد واحد لكليهما وبالتوافق؟".
وأعلن نادر جرجس عزوفه عن الترشح في أي انتخابات مقبلة في ظل القانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي لا يضمن حقوق المجموعات المتماثلة في النشاط، ولا يضمن الدفاع عن حقوق الفئات المختلفة المشتركة في النشاط، لافتا إلى أن طبيعة العمل تحتم حدوث بعض المشكلات بين الشركات المالكة وشركات الإدارة في أغلب المنشآت الفندقية، وهنا سوف ينحاز عضو المجلس للفئة التابعة له ما يعرض الأخرين للظلم، وهو ما تضمنته أحكام محكمة القضاء الإداري في الانتخابات السابقة، والتي تجاهلها القانون الجديد المعدل في صياغته.
