فى خطوة فاجأت البيت الأبيض والمستثمرين، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة درجة واحدة من "AAA" التى تعنى جدارة ائتمانية عالية، إلى "+AA"، والتى تعبر عن مخاطر منخفضة، لتكرر خطوة اتخذتها وكالة "ستاندارد آند بورز" منذ أكثر من عشر سنوات، محذرة من التدهور المالى و"تآكل الثقة الحكومية" فى أكبر اقتصاد فى العالم، الأمر الذى أثار استجابة غاضبة من البيت الأبيض، الذى بادرت بالرد سريعًا.
وقالت «فيتش» إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.
وأضافت: "يعكس خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، التدهور المالى المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومى العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند "AA" و"AAA".
أمر غريب
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، انتقد الخبير الاقتصادى، لورنس سمرز، خفض فيتش التصنيف الائتمانى لبلاده قائلا، إن "الاقتصاد الأمريكى أقوى من المتوقع، وخفض تصنيف الولايات المتحدة أمر غريب".
ومن المؤكد أن خفض التصنيف الائتمانى سيعيد إشعال عاصفة سياسية شديدة حول الميزانية الفيدرالية، حيث يتهم الجمهوريون بايدن بزيادة عبء ديون البلاد التى تتجاوز 31 تريليون دولار.
كما قد يجعل التصنيف الائتمانى المنخفض المقترضين أقل احتمالية لإقراض الأموال للحكومة الفيدرالية بشروط مواتية، مما قد يؤدى إلى زيادة التكاليف على دافعى الضرائب الأمريكيين.
وفى تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، قلل الاقتصادى جيسون فورمان، من أهمية خفض التصنيف، قائلا إنه وآخرين أصيبوا بالذعر لفترة وجيزة فى عام 2011 بشأن خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون خلال إدارة أوباما.
لكن هذه الخطوة لم يكن لها فى نهاية المطاف تأثير مادى كبير على تكاليف الاقتراض، وأضاف فورمان أن "المستثمرين فى سندات الخزانة الأمريكية أكثر تطورا بكثير من المقيمين فى وكالة فيتش".
البيت الأبيض يعترض
من جانبها؛ عارضت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بشدة قرار وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" بتخفيض تصنيف الائتمان للولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير.
وقالت بيير، فى بيان: "نختلف بشدة مع هذا القرار"، مضيفة، أن قرار "فيتش" "يتناقض مع الواقع"، فى الوقت الذى قدم فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن تحسنًا اقتصاديًا قويًا.
كما أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بيانًا، أعلنت فيه أن خفض "فيتش" التصنيف الائتمانى لبلادها "غير مبرر على الإطلاق"، منددة بالخطوة على خلفية تكرار الخلافات فى واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.
حيث شددت يلين، فى كلمة ألقتها فى فيرجينيا على أن "قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التى تتمتع بها الولايات المتحدة"، مجددة اعتراضها على الخطوة.
مخاوف مالية
وقالت الوكالة إن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالى فى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومى فى البلاد، الذى وصف بالفعل بأنه مرتفع.
وقال ريتشارد فرنسيس، كبير مديرى التصنيفات السيادية فى وكالة فيتش لـ"رويترز"، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب الذى ظهرت جلية فى توترات السادس من يناير.
تآكل الثقة
وحذرت فيتش فى مايو الماضى، من خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على خلاف حول رفع حد سقف الدين، فيما كانت وزارة الخزانة على بعد أسابيع فقط من نفاد السيولة.
ورغم تجنب تلك الأزمة فى نهاية المطاف، قالت وكالة التصنيف الائتمانى إن الخلافات المتكررة بشأن سقف الدين وقرارات الساعة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة فى الإدارة المالية للدولة.
كما أرجع بيان فيتش خفض التصنيف الائتمانى إلى عبء الديون المتضخم بسرعة فى البلاد، والذى من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2025، أى أعلى مرتين ونصف المرة من متوسط الدول ذات التصنيف AAAالبالغ 39.3%.
وفى العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى +AA أيضًا.
تأثر الدولار والأسهم
وتأثر الدولار سلبًا بقرار فيتش، إذ انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.11%، ولم تقتصر تأثيرات خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة على الدولار، وإنما طاولت أسواق المال فى الدول الأكثر انكشافًا على الديون الأمريكية، لا سيما اليابان، فى حين يترقب المستثمرون سوق المال الأمريكية.
وانخفضت الأسهم اليابانية بأكثر من 2%، وأغلق مؤشر "نيكى" منخفضًا 2.3% عند 32707 نقاط، مسجلاً أكبر وتيرة انخفاض يومية من حيث النسبة المئوية منذ 20 ديسمبر الماضى، كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية، حيث تضررت معنويات المستثمرين بعد خفض فيتش التصنيف.
وفيتش هى واحدة من ثلاث وكالات تصنيف رئيسية والتى يراقب المشاركون فى السوق والاقتصاديون تقاريرها عن كثب فى جميع أنحاء العالم، ولا تزال نظيرتها وكالة موديز تحتفظ بتصنيف AAA للولايات المتحدة.
