قال أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النقابات العمالية ھي الأداة الفاعلة في تنظیم القوى العاملة من أجل الدفاع عن حقوقھم لتحقیق توازن المصالح بین طبقات المجتمع، مشيرًا إلى أنها تواجه حاليا العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن مواجھة تلك التحدیات تتطلب بناء منظمات قویة، دیمقراطیة تعمل على إدارة مصالح أعضائھا، والقیام بدور أكثر اتساعًا باعتبارھا شریك أساسي في التنمیة الاقتصادیة.
وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «حل تحديات العمل النقابي العمالي»، أنه قد أصبح التخطيط للتنمية الشاملة بمعزل عن تطوير العمل النقابي أمرًا غیر منطقيًا، في حين أن المنظمات النقابیة على مستوى العالم تعتبر لاعبًا رئیسيًا في تحقیق التوازن وتوافق المصالح، وشريكًا أساسيًا في بناء الأوطان.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الوضع الحالي للحركة النقابیة المصرية، تكمن في أنه مع تحول الدولة المصریة للاقتصاد الحر، وانتھاجھا لسیاسات الاصلاح الاقتصادي وتزاید نسبة العاملين في القطاع الخاص والقطاع غیر المنظم، تراجع حجم العضویة النقابیة وقوة تأثیر التنظیم النقابي في القواعد العمالیة، كذلك واجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال السنوات الماضیة مجموعة من التحدیات، والتي تزامنت مع تصاعد الحركات الاحتجاجیة في منتصف العقد الماضي.
وأضاف أن من بين التحديات أنه لم یتناسب موقف التنظیم النقابي مع وتیرة تصاعد الأزمة مما افقده المصداقیة والقدرة علي التأثیر في صفوف العمال والتعبیر عن مطالبھم، مشيرا إلى أن مثل تلك المواقف أدت إلى تعمیق حالة عدم الاستقرار إلى أن جاءت نقطة التحول الفاصلة مع بدایة تأسیس تجارب نقابیة جدیدة خارج اطار التنظیم النقابي الرسمي، حیث تأسست مئات من النقابات المستقلة.
وأشار مشعل إلى أنه بالرغم من صدور قانون التنظيمات النقابية الجدید رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ إلا إنه لم یتوافق بشكل مُرضي مع معاییر العمل المتعلقة بالحقوق والحریات النقابیة.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من الحلول منها العمل علي زيادة الاھتمام بالمنظمات النقابیة المصریة سواء من الدولة أو أصحاب الأعمال وزیادة قاعدتھا التمثیلیة والعضوية، والسعي نحو تحسین أوضاعھم باشراكهم بشكل أوسع في مسارات اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع العمال، ودعا لرفع القيود عن الحقوق الأساسية وفي مقدمتها حق الإضراب فضلاً عن حقوق التعبير والاجتماع، حيث لا ينبغي فرض القيود على حق الإضراب بدعوى تنظيمه على النحو الذي يحول عمليًا دون ممارسته.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالاھتمام بالتواجد والانخراط في منظمات نقابیة علي الصعید القطاعي والدولي بما یمكنھا من التضامن والتشبیك مع المنظمات النقابیة الأخرى والاستفادة من تجاربھا.
وشدد على ضرورة تطوير نظم العمل بوزارة العمل على النحو الذي يكفل قيامها بدورها كمنظم لعمليات التشغيل والجهة المنوط بها مراقبة علاقات العمل.
وطالب بقياس الأثر التشريعى لقانون التنظيمات النقابية الحالي وإجراء حوار مجتمعي مع المخاطبين بالقانون لتحديد مدي ملائمته لمتطلبات التنمية، مع الإسراع بإصدار قانون العمل الجديد من مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الشيوخ
واختتم كلمته: "في النھایة یظل الأمل باق في إصلاح مسار الحركة النقابیة المصریة، وتفعیل دورھا في تحقیق مستقبل أفضل للعمل في ظل ما یشھده العالم من تطور سریع ومتلاحق".
