استبعدت فرنسا اليوم أن يكون الانقلاب العسكري في النيجر أمرا "نهائيا"، معربة عن أملها في استجابة الانقلابيين إلى النداءات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي، فبينما أعلن زعماء الانقلابيين في النيجر أمس حصولهم على دعم عسكري واسع النطاق، قالت فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة للنيجر- إنها لا تعتبر هذا الانقلاب "أمرا نهائيا".
تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا صباح اليوم عن الوضع الحالي في النيجر. وأشارت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل اتصالاته مع محمد بازوم، الرئيس المنتخب ديمقراطيا للنيجر، وأن رئيس فرنسا بنفسه يتابع الوضع في النيجر وهو على اتصال دائم مع الشركاء الإقليميين، والإيكواس، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والشخصيات الدولية في النيجر، لا سيما أنتوني بلينكين.
وجددت كاثرين كولونا إدانة فرنسا الحازمة لمحاولة الانقلاب وجددت دعوة فرنسا للإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته وأمنهم الكامل وطالبت بعودة النظام الدستوري واستعادة النزاهة الديمقراطية وإعادة إنشاء السلطات القانونية.
وقالت بأن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تحدثت بمنتهى الوضوح في هذا الصدد. وأكدت كولونا على وحدة النهج ووجهات النظر بينها وفرنسا وأبدت عزم بلادها على دعم جهود المنظمات الإقليمية لإعادة الرئيس بازوم إلى مهامه الدستورية وضمان العودة إلى النظام الديمقراطي بدون حدود زمنية.
وقالت كولونا "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون عن تلك المحاولة إلى المجتمع الدولي".
وأعلنت كولونا أن رئيس النيجر محمد بازوم "بصحة جيدة"، رغم أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره. وكشفت بأن بازوم تحدث إلى الرئيس ماكرون اليوم الجمعة، وقال إنه في صحة جيدة"، مضيفة أنه "يمكن الوصول إليه".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس ماكرون خلال زيارته لغينيا الجديدة إن بلاده تدين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي "استهدف قائدا شجاعا انتخب ديمقراطيا ويقوم بالإصلاحات والاستثمارات اللازمة لبلاده".
وأضاف ماكرون أن الانقلاب "غير شرعي وخطير جدا على النيجريين، وعلى كل المنطقة"، ودعا إلى الإفراج عن الرئيس بازوم والعودة الى النظام الدستوري.
