ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للجهات التي تقدم خدمات للصندوق نظرًا لعدم تقاضي أى أتعاب مقابل هذه الخدمات دعماً لأهداف وأغراض الصندوق الخيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهم مدير استثمار الصندوق " شركة ازيموت مصر لإدارة محافظ الأوراق وصناديق الاستثمار"ومراقبي حسابات الصندوق "مكتب المتحدون للمراجعة الأستاذ نبيل اسطنبولى" و"مكتب bdo خالد وشركاه مراقبي حسابات الصندوق".
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالى ونشاط الصندوق والمشروعات التى تم تمويلها في الفترة السابقة ومناقشة التوجيهات والمحددات الاستراتيجية للصندوق فى الفترة المقبلة.
وأكدت القباج أن الصندوق حقق خلال فترة وجيزة إنجازات ملحوظة، حيث نجح في عقد الكثير من الشراكات التي من شأنها تقديم خدمات أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتمويل العديد من المشروعات منها الدمج التعليمي بمحافظتي القاهرة وأسيوط، وكان نجاح المرحلة الأولي من هذه المشروعات الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيه والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف التوسع في مدارس وإعاقات أخري بالشراكة مع ٣ جمعيات ومؤسسات أهلية في دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد ما بين الإعاقات الذهنية والبصرية لخدمة أكثر من 780من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية و ٧٧٥ من المدرسين الأكاديميين والاخصائيين بالمدارس و ٣٠٠ من القيادات والمسؤولين وأكثر من 3070 من أولياء الأمورالذين سيتم رفع وعيهم بقضايا الدمج التعليمي.
وأوضحت القباج أن الصندوق قام من خلال هذه المشروعات في المرحلة الأولي بتجهيز ٥١ مدرسة بالقاهرة وأسيوط ما بين غرف مصادر نموذجية شاملة ومتكاملة وأدوات ووسائل وأجهزة تكنولوجيا مساعدة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وغرس الخبرات العلمية والعملية داخل المدارس، كما تم تدريب عدد ١٢٣ من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية علي مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام البرامج الناطقة وتدريبهم علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب عدد ٧٠٥ من المدرسين الاكاديميين والاخصائيين بالمدارس و٣٧٦من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم و٦٩٠ من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات أخري ذات أهمية مقدمة من جهات شريكة مختلفة منها مشروع "توفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف " والذي يهدف إلي توفير 280 طرفًا صناعيًا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف عن طريق استخدام تقنيه تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية3D printing ، هذا بالإضافة إلي تقديم خدمات الدعم النفسي لهم.
