كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، عن السبب الرئيسي وراء الانقطاع المؤقت في شبكات التيار الكهربائى خلال المرحلة الحالية وهو زيادة الحد الأقصى لذروة الاستهلاك الكهربائى من 33 جيجا وات إلى 35.5 جيجا / وات نتيجة درجات الحرارة الشديد وغير المتوقعة خلال الأيام الماضية.
وأوضح سعد الدين، أن وزارة البترول لم تلجأ إلى عملية تخفيف ضخ الغاز إلى الشبكات ولم يحدث أي نقص في كمية الغاز المخصصة للكهرباء والتي تكفى الاحتياج بالكامل ولكن زيادة الاستهلاك المفاجئ أجبر وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال وتوزيعها لحين تعويض هذه الزيادة بكميات وقود إضافية سواء من الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعى.
ولخص الدكتور محمد سعد الدين أزمة انقطاع الكهرباء في نقطتين أساسيتين الأولى وهو زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في وقت الذروة بمعدل 2.5 جيجا/ وات، والثانية فى نفس الوقت انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الآبار من 7.1 مليار قدم غاز يوميا إلى 6.5 مليار قدم غاز يوميا، وهذا أمر طبيعى يحدث في كل أبار في العالم في هذه الأيام، فحدثت الأزمة عند تزامن هاتين الأزمتين في وقت واحد مما لجأت وزارة الكهرباء إلى خيار تخفيف وتوزيع الأحمال كإجراء مؤقت.
من ناحية أخرى، أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعى يكفى الاستهلاك المحلى بالكامل، بالإضافة إلى وجود فائض كبير للتصدير للخارج، مشيرا إلي أن كميات إنتاج الغاز مُقسمة سلفاً بين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والصناعة والتصدير، وليس من المنطقى عند حدوث أزمة قاهرية وطارئة أن تلجأ الدولة إلى تعويض هذه الأزمة على حساب مخصصات وتعاقدات أخرى .
وتابع الدكتور محمد سعد الدين، أن وزارة الكهرباء تلجأ الآن لوضع حلول مستدامة لعدم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى أبرزها تنويع مصادر إمدادات الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء ما بين الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري خلال الفترة المقبلة.
