طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، بعقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، للتصدي لظاهرة تهريب الأحذية و"الفوندي" والتي أغرقت السوق المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بالسلب على المصانع العاملة بالقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيى أبو حلقة وأحمد الألماني نائبا رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة م.محمد محمود، نادر الكبير، م. رأفت الخياط، محمد بطة، محمود عودة، م. محمد زلط، مؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير الغرفة.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة: إن كمية الواردات من الاحذية وأوجه الاحذية ( الفوندي ) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب علي الصناعة الوطنية والتي مازالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد والتي يترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة فضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضاف السمالوطي، أنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندي في السوق المصرية على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك خلال الاجتماع لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع.
وأكد أن المصانع تعمل حاليا بأقل من من 30% من طاقتها الانتاجية بسبب الأعباء الكبيرة على هذه الصناعة لذلك لا بد من حمايتها من قبل الدولة بإيجاد حلول سريعة لمنع المنتجات المهربة.
وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الامنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وأكد ضرورة إجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الافراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .
وقال يحيى أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود: إنه تلقى عدة شكاوى من الشركات العاملة بالقطاع من تضررها الفعلي بسبب زيادة عمليات التهريب وعدم قدرتها على منافسة هذه المنتجات المهربة حيث تتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة وعدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب الفعلية المستحقة عليها.
وأكد أن زيادة عمليات التهريب ستؤدي إلى توقف الإنتاج بالمصانع والاستغناء عن العمالة الماهرة المتواجدة بالقطاع فضلا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.
وطالب المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم شكاوى رسمية بالتحديات التي تواجههم وتأثير التهريب على الإنتاج داخل مصانعها وتقديم هذه الشكاوى للشعب المتخصصة داخل الغرفة لدراستها والعمل على حلها سريعا مع الجهات المختصة.
