قررت المحكمة الاقتصادية وقف سير دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، لحين البت فى طلب رد المحكمة.
ونظرت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى أحمد منصور فى ثلاث دعاوى مقامة ضده بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان وهاني العتال .
وسبق أن تقدم مرتضى منصور بعدة طلبات لرد هيئة المحكمة فى دعاوى أخرى أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد خالد الشايب والتى قوبلت بالرفض وتغريمه 12 ألف جنيه بإجمالى ثلاثة دعاوى.
وتأتي تلك القضايا التى حملت أرقام 962 و961 و9 جنح مالية القاهرة بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.
وشملت المداخلتان بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
هناك 5 حالات حددها القانون لإجراءات رد هيئة المحكمة، للمدعى عليه، طبقًا للمادة 146 وهى إذا كان القاضى من أحد اقارب أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى ومع زوجته، إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصيًا عليه أو مظنونة وراثته.
كما يحق له رد المحكمة إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة الدعوى القائمة، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.
