الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ماكرون يؤكد على ضرورة "فرض النظام" للارتقاء بالبلاد

ماكرون
ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، بأن أهم أولويات حكومة بلاده في المرحلة الراهنة تتمثل في منح جيل الشباب مستقبلا أفضل من خلال فرض النظام، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وعقد ماكرون يوم الإثنين  لقاء تلفزيونيا تحدث فيه عن عدد من القضايا الأساسية التي تواجه حكومة بلاده في الوقت الراهن، مثل إصلاح نظام معاشات التقاعد وأحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب مقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي والحكومة الجديدة.

وأشار ماكرون إلى أن قرار الاحتفاظ بإليزابيث بورن، كرئيسة للوزراء نابع من كفاءتها في العمل، خصوصا خلال أزمة إصلاح نظام معاشات التقاعد، معتبرا أن الحكومة تمضي قدمها في برنامجها.

وتطرق المتحدث إلى محاولات السلطة التنفيذية لتطوير مشاريع اقتصادية وخدماتية من خلال تقديم نصوص قوانين حول الطاقة النووية وميثاق التعليم والقضاء.

واعتبر أن عدد نصوص "مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة"، التي تم التصويت عليها خلال العام الماضي، كان أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

ولفت ماكرون إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفرنسية في مجال التعليم ومعالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك فرص عمل كثيرة لفائدة الشباب في قطاع التعليم.

وقال: "نعمل على توظيف الشباب في مجالات متعددة، وسيكون هناك عمال متعاقدون في المستقبل القريب، سيحل مكانهم موظفون جدد أصغر سنا، كما نعمل على تدشين موقع لتدريب المعلمين وتحسين قدراتهم، بالإضافة إلى تحسين رواتبهم".

واعتبر ماكرون أن أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها فرنسا كانت "لا توصف، وفي النهاية ساد النظام"، حيث يرى "أن من أهم الدروس المستقاة من هذه المشاكل هي أهمية النظام في مختلف القطاعات والمجالات، وأهمها السلطة والأسرة".

كما قال: "النظام ثم النظام ثم النظام، يجب أن نعمل من أجل عودة السلطة، وخاصة في العائلات، ويجب التعامل مع مصدر المشكلة وتمكين العائلات. يجب دعم العائلات التي تعاني من المشاكل، ويجب علينا إعادة الاستثمار في شبابنا لمنحهم فرص عمل، إنها السلطة في المدرسة، سلطة المعرفة الأساسية والمعلمين".

ولفت ماكرون إلى أن حكومته تعمل على صياغة نص كامل يكون أكثر توازنا للتعامل مع الهجرة الوافدة إلى فرنسا، حيث "يهدف إلى الحد من دخول المزيد من المهاجرين ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة وإدماج أفضل للنساء والرجال الذين يساهمون في تعزيز قوة بلدنا ويعملون في القطاعات التي نحتاجها"، مثلما قال.