تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما، ومضت في طريقها تبني «مصر جديدة» في زمنها، ويعلو شأنها شرقا وغربا، لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء الشعب، من الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له، مشيرا إلى أن الثورة حققت إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، «بعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية الأولى، ومع اجتياز الوطن أحداثا تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 هددت وجود الدولة ذاته، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل، وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم».
وتابع الرئيس: «الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخنا، من الصعاب والتحديات، تأكد المصريون خلالها بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، كما أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل، وليس ترفا ورفاهية»، مبينا أن «أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها، ولا تهدمها، وهي تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة».
وأضاف الرئيس: «لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال»، لافتًا إلى أن «آمال شعبنا تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعلم، لتحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق».
وتابع الرئيس السيسي: «نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير، وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة، لتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل المواطنين، وتطوير الاقتصاد»، مؤكدا أن «جميع الأصوات الجادة مسموعة، لما يحقق مصلحة الوطن، ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد».
وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما أمس، أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، حيثُ تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة، كما أن حرية الحركة والتنقل مكفولة لهم، مما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50% عن عام 2018، مضيفًا أن مصر استقبلت مؤخرًا أيضًا ما يقرب من 40% من إجمالي الفارين من أعمال العنف في السودان.
وتابع الرئيس السيسي: «نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير، وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة، لتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل المواطنين، وتطوير الاقتصاد»، مؤكدا أن «جميع الأصوات الجادة مسموعة، لما يحقق مصلحة الوطن، ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد».
وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما أمس، أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، حيثُ تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة، كما أن حرية الحركة والتنقل مكفولة لهم، مما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50% عن عام 2018، مضيفًا أن مصر استقبلت مؤخرًا أيضًا ما يقرب من 40% من إجمالي الفارين من أعمال العنف في السودان.
وشدد مدبولي على أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.
وأضاف أنه بالنظر إلى وضع مصر كدولة مصدَر ومعبَر ومقصِد، فإن الدولة المصرية تتبنى نهجًا شاملًا في التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الطاردة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل، وخلق مسارات للهجرة النظامية، بالتوازي مع إحكام السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتطوير قانون وطني ولجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنع هاتين الجريمتين ومحاسبة مرتكبيهما وحماية ضحاياهما، وهو ما أسفر عن عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
كما أكد رئيس الوزراء أن أي مقاربة للتعامل بشكل فعال مع قضايا الهجرة يجب أن تراعى اعتبارات تبدأ بتبني نهج شامل للتعامل مع الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، يراعى الأبعاد الأمنية والتنموية لها، من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي في المناطق التي تشهد نزاعات، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، بالإضافة إلى احترام مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، واستحداث أدوات تمويلية جديدة قادرة على التجاوب بشكل سريع وفعال وتوفير التمويل للدول التي تعانى من تحديات اقتصادية لضمان استدامة تقديم الخدمات فيها.
ولفت إلى أن تلك الاعتبارات تتضمن كذلك تكثيف التنسيق في مجالات ضبط الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دعم القدرات العملياتية وتوفير المعدات، وتعزيز التعاون الدولي لسد الثغرات التي تستغلها شبكات تهريب المهاجرين، فضلًا عن فتح مسارات نظامية للمهاجرين وتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز إدماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها والقضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم والاعتراف بإسهامهم في تحقيق التنمية في دول المقصد.
وفي ختام كلمته، أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد وقوع أحد أسوأ حوادث غرق مهاجرين في البحر المتوسط الذي حصد حياة ما يقرب من ألفيّ مهاجر، معتبرًا أن الأرواح التي تُزهَق تحتم ضرورة التحرك معا بشكل فورى وعاجل لاقتلاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، تقدم رئيس الوزراء بالشكر، نيابة عن الرئيس السيسي، لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على دعوة مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن مصر وإيطاليا تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تسعى مصر دومًا لتعزيزها في كافة المجالات.
وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوصول لفهم أعمق لأسبابها الجذرية، واقتراح حلول للتعامل معها، معتبرًا أن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرض لها العالم مؤخرًا أثبتت أنه لا سبيل للتغلب عليها وعلى تداعياتها دون تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، ولافتًا إلى أن ارتفاع تدفقات الهجرة غير الشرعية يمثل أحد أكبر التداعيات التي يتطلب التعامل معها عقد شراكات مستدامة تحقق المنفعة المشتركة.
وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد أشادت قبيل كلمة مصر، بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، واصفة مصر بأنها دولة محورية في الإقليم، كما أثنت على علاقات العمل المتميزة التي تجمعها مع الرئيس السيسي، منذ لقائهما في مصر على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور منذ ذلك الحين.
وفي لقاء مع ميلوني على هامش المؤتمر، أكد مدبولي أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميا، ونتطلع لتعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات، والغاز الطبيعي، وكذا الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى باقي أوروبا.
وتم الاتفاق على موافاة الجانب الإيطالي، من خلال السفير بسام راضي سفير مصر في روما، بتفاصيل المشروعات المقترح إقامتها بين البلدين في الفترة المقبلة، حتى يتسنى دراستها والتوافق على المشروعات التي يمكن البدء بها، وتحديد مراحل التنفيذ.
وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على أنه في إطار حرص الحكومة على مواجهة تحديات استعادة تأمين استقرار الكهرباء، يعقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة تحديات انقطاعات الكهرباء، واستعادة استقرار التغذية الكهربائية، وإجراءات توفير الوقود من الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وفي السياق نفسه، ولليوم الثاني على التوالي، ترأس وزير الكهرباء، أمس، اجتماع غرفة الطوارئ المركزية، التي شكلتها الوزارة لمتابعة تطورات تخفيف الأحمال وتحديات تأمين استقرار التغذية الكهربائية، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأجرى الوزير، خلال الاجتماع، العديد من الاتصالات بالجهات المعنية، تم خلالها الاتفاق على سرعة المواجهة، واستعادة استقرار التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، وأكد أن الوزارة والشركات التابعة لها في اجتماع مفتوح، لمواجهة الأزمة المؤقتة.
من ناحية أخرى، تراجعت كمية الكهرباء التي تم فصلها لتخفيف الأحمال على مدى اليومين الماضيين، حيث بلغت 2500 ميجاوات أمس على مستوى الجمهورية، يتم فصلها بالتناوب بين المناطق، بما لا يتجاوز ساعة واحدة.
واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣٫١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة على المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية، لتتواكب مع التحول الرقمي بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في ٢٠٢٠، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي ترتكز على رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل كل أنواع الضرائب.
وأشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم في رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير: إننا مستمرون في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكتروني كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبي، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تُقدر بنحو ٨٫٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التي ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١٫٣ مليار جنيه.
وأضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في يونيو ٢٠٢٠، وتخطى عدد الوثائق ٦٧٧ مليون فاتورة بمعدل يصل إلى ٤٠ مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٤٢١ ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل ٢٠٢٢.
