أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها وستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها، داعية إلى تجنب ما لا تحمد عقباه – على حد تعبيرها – في ظل مع ما تتعرض له في فروع البنوك من اعتداءات تصل إلى الاعتداء على الموظفين والعملاء الموجودين داخل الفروع.
وأكدت الجمعية - في بيان لها الثلاثاء - أن التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح.
وأوضحت أن المصارف تستهدف مرة جديدة بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أنه بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها حفاظا منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. وأضافت الجمعية أن الاعتداءات على المصارف تتابعت وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال.
واستنكرت جمعية المصارف اللبنانية ما وصفته بتساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين، معتبرة أن هذا التساهل يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.
وقالت الجمعية: "ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين".
