تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يتضمن معلومات حول صادرات الزراعة المصرية في الفترة من أول يناير 2023 إلى أول يونيو 2023. وتبيّن من التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بلغ حوالي 4 مليون و118 ألف و871 طن من المنتجات الزراعية.
وقد شهدت الصادرات زيادة بلغت 606 ألف و302 طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت الصادرات تبلغ حوالي 3 مليون و512 ألف و569 طن. هذا يشير إلى نمو القطاع الزراعي في مصر وزيادة إنتاجه وصادراته خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن بعض المنتجات الزراعية الهامة التي تم تصديرها تشمل الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، والعنب. هذه المنتجات تعد جزءًا من القائمة المتنوعة للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها وتصديرها من مصر.
تعكس هذه الأرقام النمو المستدام والإيجابي لقطاع الزراعة في مصر والجهود التي يبذلها القطاع لتعزيز الإنتاجية وتوسيع فرص التصدير في سوق الزراعة العالمية.
وفقًا للمعلومات التي المذكورة يمكن تلخيص الصادرات الزراعية المصرية كما يلي:
1. الموالح: بلغ إجمالي صادرات الموالح حوالي مليون و845 ألف 989 طن، وهي المنتجات الزراعية الأكثر صادرًا من مصر خلال الفترة المذكورة.
2. البطاطس الطازجة: تم تصدير حوالي 786 ألف 468 طن من البطاطس الطازجة، مما يجعلها المنتج الزراعي الثاني الأكثر صادرًا بعد الموالح.
3. البصل: تم تصدير حوالي 281 ألف و729 طن من البصل، واحتلت المركز الثالث في الصادرات الزراعية.
4. الفاصوليا: احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و169 طن.
5. البطاطا: احتلت المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألف و791 طن.
6. العنب: احتلت المركز السادس في الصادرات بإجمالي 52 ألف و556 طن.
7. الطماطم: احتلت المركز السابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 43 ألف و528 طن.
8. الفراولة: احتلت المركز الثامن في الصادرات الزراعية بإجمالي 23 ألف و116 طن.
9. الثوم: حصل على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 17 ألف و662 طن.
10. الجوافة: حصلت على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 9478 طن.
11. الرمان: حصل على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3520 طن.
توضح هذه المعلومات ترتيب الصادرات الزراعية المصرية، وتظهر أهمية المحاصيل المختلفة في سوق الصادرات. يعكس تنوع المنتجات الزراعية الصادرة من مصر تنوع الموارد الزراعية في البلاد وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.
من الناحية الزراعية
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، هناك زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية لعدة أسباب منها اهتمام الدولة بالحجر الزراعي وإنتاج محاصيل زراعية ذات مواصفات عالمية تصلح للتصدير لجميع الدول، وكذلك زيادة الإنتاج في معظم الأصناف الزراعية لدينا اكتفاء ذاتي من جميع الخضروات والفاكهة، وفي هذا الموسم يوجد إنتاج زائد.
وتابع في تصريحات خاصة، هناك بعض الدول التي أصيبت بالسيول مثل الهند وباكستان والجفاف بعض دول أوروبا، بالتالي قل الإنتاج في بعض الدولة المصدرة لذلك الطلب زاد على الصادرات المصرية وهي أهم الأسباب التي أدت إلى الزيادة، كما أن لدينا حوالي 160 سوق عالمي أشهرها معظم دول أوروبا التي تستورد الخضار والفاكهة.
وأكمل أن زيادة الاستصلاح للأراضي الزراعية اعطى فرصة لزراعة المحاصيل الأساسية والتصديرية وعلى رأسها النباتات الطبية والعطرية المعدة للتصدير وهذا أعطى فرصة أكبر للتوسع ومع تغطية نقص الرقعة الزراعية من تعديات التوسع في القطاع الزراعي مهم بالنسبة للتصدير لأنه يعطي مساحة أكبر لزراعة أي محصول يحتاج لزراعته.
وأشار إلى أن هناك سلع مثل النباتات الطبية والعطرية لها عائد اقتصادي أكبر ولكن نسبة تصديرها قليلة أكثر من الخامات المصدرة.
من الناحية الاقتصادية
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، قطاع الزراعة من القطاعات كثيفة العمالة ويستوعب القطاع في مصر نحو ما يقرب من 25% من العمالة في السوق المصري وبالتالي زيادة فرص التصدير ينعكس على جذب استثمارات جديدة في القطاع وخصوصًا أن هناك فرص تصديرية في بعض الأسواق الأوروبية وبعض الأسواق الآسيوية
وأضاف: كما أن هناك جهود كبيرة في ملف الصادرات بشكل عام والتصدير الزراعي بشكل خاص، في فترات سابقة كانت تعاني بعض الصادرات المصرية من عدم مطابقة المواصفات الدول المستوردة إلا أن في هذه المرحلة انخفضت هذه المشاكل بشكل أو بأخر وبالتالي فأن زيادة الصادرات الزراعية تعني زيادة جودة هذه المنتجات.
وتابع: يمكن القول أن هناك طفرة كبيرة بلا شك في مجال الصادرات المصرية الزراعية حيث تم تصدير المنتجات المصرية إلى 160سوق بواقع 6.5 مليون طن بقيمة 3.4 مليار دولار تقريبًا.
وأكد: هناك عدة عوامل للتوسع في زيادة الصادرات الزراعية ليس فقط زيادة المساحة المزروعة بل الاعتماد على عوامل الري الحديثة والمستدامة، حيث أنهت مصر بالفعل خطوات هامة في تدشين أكبر نهر صناعي في العالم يمتد من 150 إلى 170 كيلومترا في الصحراء الغربية لزراعة مشروع الدلتا الجديدة ويعتمد النهر على معالجة المياة وهي فكرة غير مسبوقة.
