يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أعتاب زلزال داخلي جديد، بعدما نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس الجهاز، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
هذا التطور يأتي بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يلزم بار بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى إشعار آخر، ومنحت المحكمة مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد تسوية قانونية بشأن المحاولة المثيرة للجدل التي قادها نتنياهو الشهر الماضي لإقالة بار من رئاسة الجهاز.
الصراعات السياسية والقانونية
بحسب التقرير، فإن بار يعتقد أن استمرار هذه الصراعات السياسية والقانونية يلحق أذى بالغًا بجهاز الشاباك، الذي يُعد أحد أعمدة المنظومة الأمنية في إسرائيل، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار نهائي بالرحيل. ومن المتوقع أن يتقدم بمذكرة رسمية للمحكمة خلال الأسبوع المقبل يوضح فيها دوافعه وتاريخ استقالته.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء نتنياهو فقدانه الثقة ببار وسعيه إلى إقالته، وهي سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، إذ لم يتم إقالة رئيس لجهاز الشاباك على هذا النحو في تاريخ البلاد.
وتتهم جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية نتنياهو بأنه يتعامل مع المنصب الحساس لرئيس الشاباك من منطلقات شخصية، وسط مزاعم بتضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بمقربين منه يُشتبه بتورطهم في أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم في محيطه السياسي.
ويذهب منتقدو نتنياهو إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين إياه بمحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وتحميل بار تبعات ذلك، في حين يتجاهل مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس الحكومة وصاحب القرار الأول في المنظومة الأمنية.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات حادة حول استقلالية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل تدخلات سياسية متزايدة، لا سيما في فترة مشحونة بالتوترات الإقليمية والتحديات الداخلية. كما أن استقالة بار، إن تمت، قد تُحدث فراغًا خطيرًا في أحد أكثر أجهزة الأمن حساسية في إسرائيل، في توقيتٍ لا يحتمل الارتباك المؤسسي أو تراجع الثقة.
