قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الانسان على مدار دور الانعقاد الثالث قامت باستقبال العديد من الوزراء علي رأسهم وزيرى البيئة، والثقافة وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من وجود وحدات حقوق الانسان بالوزرات وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة وسبل التعاون بين لجنة حقوق الانسان والوزرات المعنية والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة.
وأضاف في بيان له اليوم الخميس، أنه وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقًا للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع المجلس القومى لحقوق الانسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان للخروج لأليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكذلك عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الاكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وتأكيدا على حرص اللجنة حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان، استقبلت اللجنة رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واسوان، والجامعة الامريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتابع: ولم تتخدر اللجنة جهدًا في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والارصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين.
وأضاف: وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولى قامت اللجنة باستقبال وعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم أهمها وفد مجلس الشيوخ الايطالى، ووفد الاتحاد الاوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الانسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الانسان.