على الرغم من أزمة الدولار التى ظهرت خلال نهاية العام الماضى واستمرت حتى منتصف العام الجاري؛ وظهور صعوبة فى عملية الاستيراد من الخارج، إلا أنه لم تحدث أى أزمات فى سوق الدواء المصرية، لكن البعض بدأ يحذر من وجود نقص فى بعض الأدوية مثل أدوية الغدة أو الأدوية المنقذة للحياة وبعض المستلزمات الطبية.
هذا وتُعد صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة؛ إذ سجل حجم المبيعات من الأدوية خلال عام 2021، أكثر من 82.7 مليار جنيه، كما شهد حجم مبيعات سوق الدواء المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2021 طفرة فى معدل نمو سوق الدواء المصرية بعدما زاد بنسبة 98.3%.
ويوجد فى مصر 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن هناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًا.
يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، إن نقص الدولار أثر بشكل سلبى على سوق الدواء فى مصر، حيث رصد المركز وجود بعض النواقص فى المستلزمات والأدوية، خاصة الأدوية المصنعة بالكامل والتى يتم استيرادها بالكامل. ويُضيف لـ«البوابة»، أن المركز ناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لأن النواقص ظهرت فى الأدوية المنقذة للحياة، مُشيرًا إلى أن وجود نقص فى المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات التى تستخدم لمرة واحدة مثل «الرئات الاصطناعية، وصمامات القلب، ومستلزمات عمليات المفاصل، وأجهزة قياس السكر للأطفال، وقطع غيار عمليات زراعة القوقعة التى تهدد الآلاف من الأطفال والتى وصل ثمن ميكروفون السماعة إلى ١٠ آلاف جنيه فى السوق السوداء، وقطع غيار الكراسى الكهربائية المخصصة للحالات الخاصة».
ويشير «فؤاد»، إلى التواصل مع بعض الشركات العالمية المصنعة للأدوية الاستراتيجية عن سبب النقص، الذى أكد صعوبة الاستيراد بسبب أزمة الدولار، موضحًا أن غرفة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية أكدت قرب نفاد المخزون بسبب تكدس المستلزمات بالموانئ، علمًا بأن استيراد مصر للمستلزمات الطبية يبلغ حوالى مليار دولار سنويًا، وأغلبها مستلزمات يتم استخدامها مرة واحدة فقط، وسوف يؤدى هذا إلى رجوع قوائم انتظار العمليات مرة أخرى.
ويُتابع المدير التنفيذى للحق فى الدواء، أنه كلما تعمقت مسألة الدولار، زاد نقص الأدوية، خاصةً أن مصر تستورد حوالى ٩٠٪ من الخامات الدوائية من الخارج، حتى المواد الخام والأحبار التى تتم كتابتها على عبوات الأدوية.
ويلفت «فؤاد» إلى وجود نقص فى دواء الغدة الدرقية، مُضيفًا أن هناك نحو ١٨ ألف صنف دواء معتمدا وليس بالضرورة أن يعرفها جميع الأطباء، قائلًا، إن جميع الأدوية التى بها تُنتج محليًا لكن بعض الأدوية التى لا تنتج محليًا مثل أدوية الأورام وبعض أدوية السكر، وبعض الأدوية المناعية وأدوية الهرمونات، وبعض حقن الإشاعة أو الصبغة أيضًا يوجد بها بعض النقص.
ويقول المدير التنفيذى لحماية الحق فى الدواء، إن الدواء يخضع للتسعيرة الجبرية الحكومية والتى تتحرك من آن لآخر بقرارات من هيئة الدواء الحكومية، مُشيرًا إلى أن آخر تحريك للأسعار بشكل موسع تم فى يناير ٢٠١٧ بعد تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، حيث زاد قرابة الـ٣ آلاف صنف دواء، لكن بعد ذلك تتم عملية تحريك لأسعار الأدوية لكن بشكل أقل، وتكون عبر تواصل الشركات مع هيئة الدواء.
ويُوضح «فؤاد»، أن تحريك سعر الدواء يكون بناء على طلب من الشركة المصنعة أو الموردة له، وتحدد الأسعار لجنة تسعير الدواء التابعة للهيئة المصرية للدواء التابعة لمجلس الوزراء، بحسب ما توضحه الشركات من مستندات تُثبت تكلفة الصنف الدوائي.
لدينا مخزون ٦ أشهر من جميع الأدوية
يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية تامة الصنع قد يكون بها بعض النقص، لكن حاليًا تقوم المصانع بإنتاج المثائل والبدائل لذلك، وعلى رأس تلك الأدوية التى تمت صناعتها بدائل لدواء الغدة.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن دواء الغدة كان تاريخ انتهاء صلاحيته مُستمرًا لمدة ٣ سنوات التى انتهت فى مايو ٢٠٢٣ الماضي، وذلك يعنى أن الكمية التى تم استيرادها كانت أكثر من احتياجاتنا، لذلك بدأت الشركة المستوردة تقوم بخطة لاستيراد الدواء بتاريخ جديد.
ويُتابع «عوف»، أن ذلك يعنى أنه لا يوجد نقص فى دواء الغدة، فضلًا عن قيام هيئة الدواء بفتح الباب أمام الشركات المصرية لتصنيع مثائل وبدائل لدواء الغدة، يستطيع المواطن شراءه من أى صيدلية، مُشيرًا إلى أن أى دواء مستورد له بديل فى مصر، ولا يمكن اعتباره ناقصًا.
ويُوضح رئيس شعبة تجارة الدواء، أن الأزمة تكون فى الأدوية التى لا تُنتج محليًا ومنها أدوية التخدير، والأدوية المستخدمة فى الأشعة، وأدوية الأورام، لكن هذه الأدوية لدينا مخزون منها كافٍ لمدة ٦ أشهر.
وتُمثل الأدوية المثيلة نسخًا من الأدوية المبتكرة التى تكون خارج الحماية، أى مضت فترة احتفاظها بحق الاختراع، باختلاف أنواع الحماية وفتراتها، وتقدر نسب البيع من البدائل ومثائل الأدوية نحو ٩٧٪ من إجمالى مبيعات الأدوية فى مصر، فيما تمثل حجم مبيعات الأدوية المبتكرة ٣٪ فقط من مبيعات الأدوية. ويقول «عوف»، إن تحريك أسعار الدواء يتم بطريقة تلقائية من جانب الشركة المصنعة للدواء بعد الاتفاق مع هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أن هيئة الدواء هى الجهة الوحيدة التى لديها الحق فى تسعير الدواء، وبالتالى لا توجد أى مشكلة أو تحريك للأسعار لأى دواء.
الاكتفاء الذاتى من الدواء
توضح بيانات مجلس الوزراء، أن نسب الاكتفاء الذاتى من الدواء فى مصر تراوحت ما بين ٨٣٪ إلى ٩٣٪ خلال العشرة أعوام الماضية، ذلك أنها ارتفعت من ٨٣٪ خلال عام ٢٠١٠ إلى ٩٣٪ خلال عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك يعنى قدرة مصر على توفير الدواء، سواء محليًا أو من خلال الاستيراد؛ لتلبية الطلب المحلي.
وتُضيف بيانات مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للصادرات الدوائية، فإنها زادت بنسب تقترب من ٢٩.٣٪ خلال عام ٢٠٢١، حيث سجلت ٢٦٩ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٠، فى حين ارتفعت الواردات المصرية من الأدوية بنسبة ٢١.٢٪ لتسجل نحو ٣.٠ مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن خريطة التجارة العالمية لصادرات الأدوية المصرية جاءت اليمن فى المرتبة الأولى، تليها السعودية فى المرتبة الثانية، ثم بلجيكا والسودان، فى حين تصدرت سويسرا الدول المُصدرة للأدوية إلى مصر، تليها ألمانيا وفرنسا، خلال عام ٢٠٢٠.
على صعيد الأسواق الواعدة للصادرات الدوائية المصرية على مستوى العالم، أظهرت خريطة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبلجيكا فى مقدمة الأسواق الواعدة للصادرات المصرية من المكونات الدوائية، حيث حققت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية يصل إلى ١٠١.٠ مليون دولار من الإمكانات غير المستغلة، بالإضافة إلى معاناتها من عجز ميزان تجارة الأدوية، والذى بلغ ٨٥.٧ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
أما على مستوى الدول الأفريقية، فقد جاءت الجزائر فى مقدمة الأسواق التصديرية المُستهدفة، تليها كينيا فى المرتبة الثانية، بينما جاءت الكونغو، وقد بلغ حجم واردات دول أفريقيا من الدواء المصرى نحو ٥٣.٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، بما يمثل ٠.٢٩٪ من إجمالى واردات دول أفريقيا الدوائية من العالم، والبالغ نحو ١٨.٣ مليار دولار.
كما توقعت وكالة فيتش، أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة ٤.٧٪ خلال عام ٢٠٢٢ الجاري، و٥.٠٥٪ فى ٢٠٢٣، و٥.٨٨٪ فى عام ٢٠٢٦، مُشيرةً إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع فى مصر إلى ٧٠ مليار جنيه بحلول ٢٠٣١.
كما أوضحت وكالة فيتش، استمرار معظم الصادرات الدوائية المصرية فى استهداف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق واليمن والسودان والأردن.
تصنيع المواد الفعالة الأولية
إلى ذلك، يقول الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن صناعة الدواء فى مصر تعتمد بنسبة ٩٠٪ على استيراد المواد الفعالة من الخارج، لذا يمكن اعتبارها صناعة وسيطة، حيث تحتاج أغلب أو كل مصانع الدواء للاستيراد.
ويُضيف لـ«البوابة»، أنه يمكن اعتبار تلك المصانع أقرب إلى عملية التصنيع النهائى وليس تصنيع الدواء بشكل كامل، مُشيرًا إلى أنه فى عهود سابقة أغلقت بعض المصانع التى كانت تنتج المواد الخام من الأدوية، وأبرزها مصنع النصر للكيماويات.
ويُشير «خليل» إلى أن أول سياسة صحية فى مصر تحققت فى عام ١٩٧١ والتى وضعها وزير الصحة محمود محفوظ، والتى كان هدفها تصنيع الدواء من الإبرة إلى الصاروخ، وتمت كاستعداد لحرب أكتوبر، حيث تم وضع خطة لتصنيع المضادات الحيوية والمحاليل وأكياس الدم، والخيوط الجراحية والإبر وغيرها، وذلك تخوفًا من عدم قدرة الدولة على الاستيراد خلال حرب أكتوبر.
وقامت تلك الصناعات وبدأ يرتفع إنتاجها وجودتها بشكل ما خلال السنوات التى تلت الحرب، بحيث إن مصر كانت تنتج ٥ أو ٦ أنواع من المضادات الحيوية بشكل كامل، وهنا الإنتاج كان كاملًا بمعنى إنتاج المادة الكيماوية المستخدمة فى تصنيع الدواء، بالإضافة إلى التحاليل وغيره، وكونت مصر احتياطيا من تلك الأدوية، وفقًا لمحمد حسن خليل.
ويُضيف، أن الشركة المصرية للكيماويات الدوائية كانت هى الرائد فى هذا المجال، وكانت هى الوحيدة التى تنتج المواد الكيماوية أو الفعالة لإنتاج الدواء، لكن فى سنوات سابقة أغلقت كل خطوط إنتاج المضادات الحيوية، والآن لا تزال الشركة تُعافر فى إنتاج بعض المستلزمات الحيوية مثل المحاليل الملحية ومحاليل غسيل الكلى، لذلك لا بد من زيادة الدعم لهذه الشركة حتى تعود لإنتاج تلك المواد الكيماوية وتطويرها. فضلًا عن فتح الباب أمام شركات الدواء لإنتاج المواد الكيماوية بدلًا من الاعتماد على استيرادها بشكل كامل من الخارج، بحسب رئيس لجنة الحق فى الصحة، مُشيرًا إلى أنه نتيجة لعدم وجود سيطرة على إنتاج تلك المواد الكيماوية ظهرت بعض النواقص فى الأدوية تامة الصنع. ويُشير «خليل» إلى أنه نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أيضًا زادت تكلفة الاستيراد، لكن لو كانت هناك صناعة مواد كيماوية فعالة للدواء لم تكن لتؤثر تلك الأزمة على الدواء أو أى نشاط اقتصادي، لذا يجب العمل على زيادة الصناعات الوسيطة والأولية وعدم الاكتفاء بصناعة التغليق والتعبئة فى أى مجال وليس الدواء فقط.
ويلفت «خليل» إلى هيئة الشراء الموحد لديها دور أيضًا فى عدم إحساس المواطن بأزمة النقص فى الأدوية، خاصة أنها تقوم بشراء أغلب الأدوية التى تحتاجها مصر، وهذا شيء جيد، لكن هذا يضيف عبئا على موازنة الدولة التى تعانى من نقص الدولار، ومن ثم يجب أيضًا فتح الباب أمام القطاع الخاص أيضًا للاستيراد.
مقاومة الاحتكار وبناء مدينة الدواء
ويقول رئيس لجنة الحق فى الصحة، إن القطاع الخاص يستطيع القيام بالصناعة التى تحقق له ربحًا سريعًا ومستدامًا، لذا فإن تدخل الدولة فى إنشاء صناعة دواء حقيقية أمر وجودى وله اشتراطاته وأهميته القصوى سواء للمواطن أو حتى للتصدير للخارج، خاصةً أن مصر بالفعل لديها أسواق تصديرية دوائية سواء فى المنطقة العربية أو أفريقيا. كما أنه من واجب الدولة التدخل لضبط السوق، لمقاومة الاحتكار من جانب بعض مصانع الدواء التى تحتكر استيراد أو صناعة أدوية معينة، وفقًا لـ«خليل».
وكانت الدولة قامت بإنشاء مدينة الدواء فى منطقة الخانكة بالقليوبية، وتعد تلك من الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة ١٨٠ ألف م٢، فضلًا عن تزويدها بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمى يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
وتم التخطيط لتكون طاقة المدينة الإنتاجية حوالى ١٥٠ مليون عبوة سنويًا، وتضم المدينة مصنعين منهما مصنع الأدوية غير العقيمة، يضم ١٥ خط إنتاج، ويوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية، وتهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، كما أن المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.
فضلًا عن تجهيز المدينة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة، وضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعى للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وتعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، وتعتمد المدينة على أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد على استمرار الإنتاج فى المصانع.
والارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية حيث تضم المدينة مركزًا إقليميًا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية، وتقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب.
صناعة الدواء
فى نفس السياق، يقول الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن صناعة الدواء فى مصر، من أفضل صناعات الدواء على مستوى الشرق الأوسط وهى الأفضل من بين الصناعات المصرية.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن صناعة الدواء تغطى أغلب أو كل احتياجات السوق المصرية من الأدوية، خاصةً أن الصناعة تتماشى وتتكيف مع المُتطلبات العالمية التى تضعها المرجعيات العالمية فى كل المؤسسات سواء منظمة الصحة العالمية «WHO» أو الـ«EMA» أو الـ«FDA» وغيرها، ومن يتابع التطورات الأخيرة فى قطاع الدواء المصرى يُدرك تمامًا الطفرة التى أحدثها قانون هيئة الدواء المصرية.
ويُتابع «رمزي»، أن الدولة تقوم بجهد كبير فى عملية توفير الدواء، وتقوم بالمواءمة بين احتياجات الأغلبية من مصانع الدواء التى تحتاج المواد الفعالة للإنتاج، وبين استيراد الأدوية تامة الصنع، لذا فإنه لا توجد أى مشاكل فى عملية استيراد المواد الفعالة لإنتاج الدواء، لكن قد تكون هناك بعض المعوقات فى استيراد الأدوية تامة الصنع، والتى لها بدائل فى مصر. ويلفت رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إلى أن أزمة الدولار لم تؤثر على المواد الفعالة، وتلك الأزمة الدولارية ليست خافية على أحد، وبالتالى يجب عدم التهويل من وجود نقص فى الأدوية أو خلافه، لكن مناقشة ذلك داخل هيئة الدواء والعمل على تلبية كل احتياجات المرضى بشكل دقيق، وعدم الإسراف أيضًا فى عملية استيراد الدواء.
