أكدت منظمة العفو الدولية، أن قرار الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات المفروضة ضد إثيوبيا، هو قرارسياسي يتجاهل الضحايا والناجين من النزاع الذي استمر عامين في إقليم تيجراي.
وأبدت منظمة العفو الدولية، استغرابها من قرار واشنطن، وفقا للبيان الصادر عن البيت الأبيض أمس الجمعة، الذي أكد أن القرار جاء بعد التقدم المحرز من جانب إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان.
وقالت أماندا كلاسينج المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية والدعوة في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، في بيان لها أمس الجمعة، إنه "منذ وقف الأعمال العدائية، لم تتخذ السلطات الإثيوبية خطوات ذات مغزى نحو العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع في شمال إثيوبيا".
وأضافت أنه لاتخاذ مثل هذا القرار قبل أن نرى التزاما بالعدالة والمساءلة، وأثناء استمرار ورود تقارير عن الانتهاكات، سيكون قرارا مناسبا سياسيا على حساب الضحايا والناجين".
وفي السياق نفسه، قالت سارة ييجر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن: "نشعر بقلق عميق لأن حكومة الولايات المتحدة لم تعد تعتقد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث في إثيوبيا"، مضيفة أن "القرار لا يتجاهل فقط حقيقة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، ولكنه يرسل إشارة كارثية بأن قرارات الولايات المتحدة الفظيعة تأتي بنتائج قليلة".
وأبلغت وزارة الخزانة الأمريكية الكونجرس الأسبوع الماضي أنه بناء على تقييم وزارة الخارجية، لم تعد تعتقد أن الحكومة الإثيوبية منخرطة في "نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مما يمهد الطريق لوزارة الخزانة للتعامل مع إثيوبيا، ومؤسسات المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها منشور عبر موقعها الإليكتروني أنه في مارس الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أقر بارتكاب جميع أطراف النزاع في شمال إثيوبيا جرائم حرب، ووجدت أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات أمهرة ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية، "بما في ذلك القتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد".
وفي أبريل، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا دعت فيه إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين بعد اندلاع أعمال العنف في منطقة الأمهرة التي أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين في المجال الإنساني، وفي يونيو، أصدرت هيومن رايتس ووتش نتائج تفيد بأن السلطات في منطقة تيجراي الغربية الإثيوبية واصلت حملة تطهير عرقي ضد التيجراي بعد هدنة نوفمبر 2022.
ويوثق التقرير مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والطرد القسري من قبل السلطات الإثيوبية في غرب تيجراي، وفي نفس الشهر "يونيو"، أوقفت الحكومة الأمريكية المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن كشف تحقيق أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مخطط نسقته السلطات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية لسرقة المساعدات المتبرع بها.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة رفعت بعض القيود المفروضة على مساعدات إثيوبيا في ضوء التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.
وقال كيربي إن التحسن في حقوق الإنسان حدث بشكل خاص بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته الحكومة الإثيوبية والقوات من منطقة تيجراي التابعة لها في نوفمبر.
وقال كيربي: "نرفع بعض القيود المفروضة على أنواع معينة من المساعدات بينما نوقف مؤقتا المساعدات الغذائية"، ونعتقد أن هذا القرار يوسع الأدوات المتاحة لنا لتعزيز دعمنا لسلام دائم في إثيوبيا، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
