عاش الاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الماضية تحديات كبرى لم تكن آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم والغذاء والطاقة عالميا ولا حتي تداعيات جائحة كورونا التي أفقدت الاقتصاد الدولي ما يقرب من 13 ترليون دولار، وإنما بدأت التحديات منذ عام 2013، حيث تركت لنا السنوات الماضية اقتصادا هشا ونموا ضعيفا وبطالة مرتفعة وفقرا متزايدا وتضخما مستعرا، وهنا أدركت الدولة والقيادة السياسية ضرورة إحداث حركة تنموية كبري تنتشل الاقتصاد من أزماته، وإطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة التي يمكنها امتصاص أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة وزيادة الدخل القومي في جمهورية جديدة تعتمد علي البناء والإنتاج، ونظرا لما كان يعتري الهيكل الإداري والتنموي في الدولة منذ سنوات ما قبل 25 يناير 2011 من بيروقراطية وروتين وعدم مرونة وسرعة في تنفيذ المشروعات في فترات قياسية لجأت الدولة إلي قوتها الضاربة ورصيدها الاستراتيجي وهو القوات المسلحة المصرية للمساهمة في بناء مصر الجديدة وحمايتها من الأزمات الإقتصادية، ولبت المؤسسة العسكرية النداء وتحملت دورها بكل شجاعة وتميز رافعة شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، وبدأت عملية التنمية تسير مع الدفاع عن الوطن وحدوده في مسار متوازي، ما عكس الدور التنموي وحقق مفهوم الأمن الشامل الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية.
ولم يكن هذا جديدا علي الجيش المصري الضارب في التاريخ من لعب أدوار تنموية في المجال المجتمعى، والبنية الأساسية، والاقتصاد حيث يتمتع رجال القوات المسلحة بمهارات فنية وإدارية عالية ومتميزة.
وهنا نقول، إن مساهمة الجيوش في عمليات التطوير التنمية أصبحت حقيقة ملموسة في جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية والفقيرة، في ظل تراجع الحروب التقليدية والتغير النسبي في مفهوم الدفاع، والتنمية هي النماء، والزيادة، والكثرة وهي التغيير الإرادى الذى يحدث فى المجتمع على الأصعدة الاقتصادية، والسياسية، أو الاجتماعية بهدف تحسين معيشة الناس عن طريق استغلال جميع الموارد المتاحة، ومصر أرادت الدخول في عصر الجمهورية الجديدة من أجل تنمية نفسها وتتبوأ مكانتها الطبيعية والمتقدمة بين الأمم وتحقيق الرفاهية لشعبها.
وعند النظر للعالم نجد أن دولة كالصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالميا اعتمدت على جيشها في بناء نهضتها وتحول جيش التحرير الشعبى الصينى إلى قوة عسكرية كبرى وساهمت في النمو الاقتصادى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة عسكريا واقتصاديا وقدم الجيش المساعدات فى المناطق الفقيرة والنائية والريفية، وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف حدة الفقر، وقدم المساعدات الطبية وبناء الطرق، ويمتلك الجيش الصينى أكثر من 30 ألف شركة فى جميع المجالات، وفي الولايات المتحدة الأمريكية - اقتصاد العالم الأول - يساهم الجيش الأمريكي في مجالات اقتصادية وتنموية عدة من خلال الاشتراك مع الشركات المدنية فى إنتاج السلاح وتقوم الهيئة الهندسية الأمريكية سواء داخل البلاد أو خارجها بإنشاء مشروعات ضخمة ما يحقق عائدا وأرباحا سياسية واقتصادية وهو ثاني أكبر جهة توظيف في أمريكا، ويمتلك جيش باكستان وهو جيش محترف قوة اقتصادية ضخمة تزيد على 20 مليار دولار ويستثمر في إنشاءات الطرق، والطاقة، والمخابز، والمتاجر، والبنوك، وشركات التأمين، والجامعات والمنشآت الصناعية، فيما يمتلك الجيش التركي أكبر مجموعات اقتصادية ضخمة.
تاريخ يشهد بالإنجازات
والجيش المصرى الذي يمتد لآلاف السنين منذ توحيد مصر على يد الملك مينا مرورا بطرد الهكسوس على يد أحمس، ثم موقعة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبى، تلتها معركة المنصورة حيث أُسر فيها لويس التاسع، أعقبها هزيمة التتار فى عين جالوت، ثم جاء محمد على مؤسس مصر الحديثة الذى اهتم بالجيش برا وبحرا ثم معارك حرب فلسطين 1948، والسويس 1956، وحرب الاستنزاف 1968، وحرب أكتوبر 1973، ومؤخرا العملية الشاملة فى سيناء 2018 للقضاء على الجماعات التكفيرية.
ويحتل الجيش المصرى مرتبة متقدمة عالميا، وعلي مستوي الشرق الأوسط، وعربيا، وأفريقيا ما جعله يشارك في بناء الدولة الحديثة وحماية حدودها وأمنها القومى والمشاركة بقوة في إعادة البناء، وعودة الاستثمار محليا وأجنبيا ما أنعش الاقتصاد وساهم في استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 التى ترتكز على الارتقاء بالاقتصاد وتدشين حياة كريمة للمواطن وتحسين معيشته، وتحقيق العدالة والاندماج، والنمو اقتصادى، وتوفير المعرفة والابتكار، والحوكمة، وشارك الجيش فى عملية البناء وتنمية البلاد.
وتتميز أجهزة وهيئات القوات المسلحة، بالسرعة في تنفيذ المشروعات والإمكانيات البشرية والتكنولوجية فساهمت في تطوير البنية التحتية، وإنشاء الطرق، وتطوير العشوائيات، وتوفير فرص العمل، وتنطلق القوات المسلحة فى مسيرتها فى مجال التنمية على عدة محاور من أهمها القيام بدور مجتمعى وتنموى شامل بهدف التيسير على المواطن من خلال تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات الطموحة لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب والمشاركة فى جميع مجالات التنميةوأسهمت فى العديد من مشروعات التنمية خاصة فى مجال البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى وذلك ليس على حساب الكفاءة القتالية للقوات وإنما تعتمد فى تنفيذ هذه المشروعات على القطاع المدنى "الشركات المدنية" وتتم تحت إشرافها لضمان دقة المواصفات المطلوبة وكذا الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، وتواصل القوات المسلحة مسيرة البناء والعطاء، وساهمت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الأمن الغذائي أولوية قصوي
مع أزمة ارتفاع الأسعار التى حدثت مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين علي روسيا والتي تجاوزت 14 ألف عقوبة، وأدت إلي تضرر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتضخم تأثر الاقتصاد المصري والسوق المصرية بالغلاء فلم أن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدى، بل تدخلت بقوة وقامت بتنفيذ عدة إجراءات مع الوزارات المعنية لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين وكان لهذه الإجراءات أثر قوى وفعال فى فرملة الغلاء، ومن هذه الاجراءات تنفيذ آلاف من المنافذ الثابتة والمتنقلة والتى تنتشر فى كافة المناطق والأحياء والتى تعرض السلع بأسعار مخفضة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات المسلحة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ووزعت كميات كبيرة من الحصص الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية وانطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة ملايين عبوه غذائية لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية وتم الدفع بأسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وتأتي جهود القوات المسلحة المستمرة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم.
تنمية أرض الفيروز
تؤكد القوات المسلحة دائما أن تنمية سيناء هي حلم وطني، يتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين، وبإرادة شعبها وتحدي جيشها وعزمه على قهر المستحيل، وفي هذا الإطار ساهمت القوات المسلحة بعد أن نجحت في تطهير أرض الفيروز من الإرهاب في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات الإسكان وآلاف الكيلومترات من الطرق ومشروعات توفير المياه، للارتقاء بالقوى البشرية، واستغلال الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابيا على جهود محاربة الإرهاب والتطرف الفكرى.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص العمل وجذب المزيد من السكان من مختلف المحافظات بالوادى والدلتا والصعيد وتواصل القوات المسلحة جهودها فى تنفيذ مخططات التنمية الشاملة فى سيناء من خلال تحقيق الربط البرى بين سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية فى قطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، وتنفيذ مشروعات فى الإسكان والرعاية الصحية والتنمية الصناعية والمشروعات القومية والتجمعات التنموية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضى والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية.
وتعمل القوات المسلحة بفاعلية فى الجهود التنموية لإعمار سيناء وتطويرها، واضعة المواطن السيناوى نصب عينها وهدفها الأساسى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على تحسين الظروف المعيشية من خلال حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات تحديث البنية التحتية، وخلق مجتمعات تنموية حضارية، لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة لسكان سيناء، من خلال مشروعات وأعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 460 مشروعا فى سيناء بتكلفة 480 مليار جنيه.
قناة السويس هدية مصر للعالم
وقد ساهمت القوات المسلحة عبر الهيئة الهندسية في تنمية قناة السويس عبر إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية وحفر قناة السويس الجديدة ما سمح بزيادة عدد السفن العابرة بالقناة خلال فترة زمنية أقل من المعتاد، وتم تنفيذ بنية تحتية عملاقة، على رأسها أنفاق قناة السويس، وهي شرايين لربط سيناء بكل أنحاء مصر، فضلا عن إنشاء منظومة كباري عائمة على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق الإدارية والحيوية من الشرق والغرب، ولأن الطرق هي الشرايين التي يبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، تم العمل على شبكة طرق طولية وعرضية علي أحدث المواصفات العالمية كما تم تطوير عدد من الموانئ والمطارات، أبرزها مطار البردويل الدولي، وميناء العريش البحري.
وقد حققت قناة السويس الجديدة 20 فائدة اقتصادية وسياسية لمصر ولحركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمى بشكل عام، أهمها زيادة الدخل القومى والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ومضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، وانعاش حركة التجارة الدولية.
وحققت القناة رقما قياسيا لم يتحقق من قبل بواقع 9 مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية الحالية "2022 - 2023"، مقارنة بـ 8 مليارات دولار العام المالي السابق، بما يمثل زيادة قدرها 35% ومن ضمن الفوائد ازدهار الاقتصاد المصرى من خلال زيادة حجم الدخل التجارى للدولة، وتحول منطقة قناة السويس إلى مشهد اقتصادى متطور يدعم مختلف القطاعات، حيث يتيح حوالى مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصرى، وأن القناة الجديدة حققت زيادة في الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة والاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة للقافلة، وقد أصبحت القناة أهم ممر مائى فى العالم يجذب السفن من كل بلاد العالم ويؤكد موقع مصر الجغرافى الحيوى بالنسبة للعالم، وأصبحت تتحكم فى حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى وأسهمت القناة الجديدة فى زيادة عائد قناة السويس ومتوقع ارتفاع العائد بنسبة 259% عام 2025 ليكون 13.226 مليار دولار، كما تم تحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعى لوجيستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة، وتطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة وتمثل قناة السويس تمثل أحد روافد دخول العملات الصعبة كالدولار وغيره إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى إضافة لتحويلات المصريين بالخارج والتصدير وعائدات السياحة من السندات الدولية والاستثمارات.
ويمر عبر قناة السويس ما بين 8 لـ 12% من إجمالى التجارة العالمية ومن هنا فإن دول العالم وخصوصا التى لديها ارتباطات تجارية وحركة اقتصادية نشطة لا يمكن لها الاستغناء عن هذا الممر المائى المهم والحيوى، وبالتالى أدرك العالم كله أهمية قناة السويس كشريان حيوى فهى أهم ممر ملاحى فى العالم ولا يوجد لها منافس وأغلب مراكز الإنتاج على مستوى العالم موجودة فى الشرق الأقصى بدول مثل اليابان والصين وإندونسيا وماليزيا ومراكز التوزيع والاستهلاك موجودة فى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، وبالتالي فإن أهمية قناة السويس تأتى من كونها همزة الوصل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وأسهم المشروع فى تحقيق تنمية مستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى شرق بورسعيد والسخنة وخليج السويس وفي رأيي فإن المشروع سيضاعف المساحة المأهولة بالسكان فى مصر إلى 12% بدلا من 6%، كما يساهم المشروع بتعظم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة، ورفع من درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن، وإنشاء بنية تحتية من طرق وكبارى ومحطات مياه ورصف طرق واتصالات وكهرباء ومدارس، إذ تمثل القناة أحد أكثر الممرات المائية أمانا فى العالم ونسبة الحوادث التى تحدث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بتلك الحوادث التى تحدث فى الممرات المائية الأخرى.
وحولت سياسات السيسى منطقة قناة السويس لمركز لوجستى عالمى فى حركة التجارة العالمية وأن الهدف الرئيسى لإنشاء الهيئة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مناسبة وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز.
وهدفت الدولة لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية، وفى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التى تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن موقعها الجغرافى والاتفاقيات الدولية التى تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
الرعاية الصحية وتطوير المنشآت الطبية
شاركت القوات المسلحة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية والصحية المدنية وأنشأ مستشفيات أخري ونفذت العديد من المستشفيات العسكرية التى لا تقتصر فقط على خدمة العسكريين وإنما أيضا خدمة المدنيين بأسعار تتناسب مع دخل المواطن الذى يحتاج للعلاج.
مواجهة وباء كورونا
وضعت القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب وتماشيا مع حزمة القرارات التى أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار الفيروس وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم.
ووفرت القوات المسلحة المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية بناء على توجيهات الرئيس، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى بالدولة حفاظا على استمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقامت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بكافة محافظات الجمهورية، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ انتشار يسمح بتوفر السلع الاستراتيجية فى كافة أنحاء الجمهورية، والاحتفاظ باحتياطي استراتيجى، وحيث تم الاحتفاظ باحتياطي من أنواع مواد التطهير المستخدمة فى أعمال تطهير المنشآت والطرق.
مشروعات الإسكان وتطوير القري
ساهمت القوات المسلحة خلال السنوات الماضية في معاونة قطاعات الدولة في مجال الإسكان والتطوير العمراني للمرافق والخدمات، فضلا عن تطوير القري والمناطق الأكثر فقرا من أجل المساهمة في تحقيق تنمية الدولة لتلبية متطلبات الأجيال القادمة، ونفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات المصرية وقد تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر لصالح الشباب ومتوسطى ومحدودى الدخل، فى كافة ربوع الدولة.
شبكات الطرق والكبارى والأنفاق
ساهمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى وتطوير السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق في مصر ففي الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، بلغ حجم المشروعات المنفذة فى قطاع النقل، 200 مليار جنيه.
الموانئ.. شريان حياة الاقتصاد
ساهمت القوات المسلحة في تطوير الموانئ المصرية التي تمثل شريان حياة للاقتصاد، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل فضلا عن مساهمتها فى تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المناطق اللوجستية التى يتم تنفيذها ضمن تطوير الموانئ لخدمة المصدرين.
وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالأهمية الكبيرة لهذه الجهود فى تطوير الاقتصاد المصرى ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ فى الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما فى ضوء ما تتميز به مصر حاليا من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جار العمل به، بما يسهم فى إعادة صياغة مفردات الواقع المصرى نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
المنشآت التعليمية
لم تقتصر جهود القوات المسلحة على التنمية الحضارية فقط بل ساهمت بالاهتمام بالمنشآت التعليمية وبناء المدارس النموذجية وكان للقوات المسلحة دور هام في قطاع التعليم فقد تم رفع كفاءة وإنشاء العديد من المدارس والنوادى فى مختلف المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد ومحافظتى شمال وجنوب سيناء.
استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية
بلغ إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 حوالي 460 ألف فدان، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية.. ومخطط إضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى مع نهاية العام من خلال استصلاحهم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات.
وفي هذا الإطار نؤكد مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها "المليون ونصف المليون فدان" و"الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي وهذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، ونتوقع أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
تطوير المناطق العشوائية
ولما كانت العشوائيات أكبر مشكلة واجهتها مصر في السنوات الماضية لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن استقرار المجتمع، تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير عشرات القرى الأكثر احتياجًا في العديد من المحافظات بالإضافة إلى عشرات المناطق العشوائية وتم تطوير خدمات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وتوفير فرص وإمكانيات حقيقية للتنمية والإنتاج.
مساعدة الأشقاء بالخارج
كما ساهمت القوات المسلحة بتوجيهات مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى العديد من الدول، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا، تنزانيا الاتحادية، جنوب السودان.
