قالت رولا دشتي الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، إن إطلاق الحكومة المصرية النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يعكس رؤية مستقبلية ورغبة صادقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساهم فى تحقيق التنمية.
وأكدت مسئولة الإسكوا، خلال كلمتها فى حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية وعدد من المحافظين، أهمية مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والمحليات في تحديد مواطن القوة وبلورة السياسات لدفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل تضمن النمو الشامل المستدام.
وأضافت أن تلك الخطوة تعد دليل على التزام الحكومة بتطبيق الحوكمة والمحاسبة وإشراك المواطنين فى رصد وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وتابعت: نحن متفائلون بهذه التجربة وفخورين بمساهمتنا فيها ونأمل أن تفتح المجال لتطبيقها فى بلدان أخرى فى المنطقة العربية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
شارك في إعداد مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كلا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يعتمد المؤشر بشكل أساسى على منظومة الحسابات القومية للمحافظات، والتي يتحدد من خلالها الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم.
يهدف المؤشر إلى إحداث التنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.
