أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أن إجراء انتخابات ناجحة يتطلب اتفاقا سياسيا يضمن موافقة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين وإدماجهم، وشدد على أن العملية السياسية في ليبيا وصلت مرحلة حاسمة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول آخر تطورات الوضع في ليبيا -" إن لجنة "6 + 6" التي كلفها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة ما بين 22 مايو و6 يونيو، وتوصلت اللجنة إلى اتفاق بشأن مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والنيابية".
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عينت فريقا فنيا يتألف من خبراء في الانتخابات والقضايا الجنسانية (المتعلقة بنوع الجنس أو النوع الاجتماعي) والقضايا الدستورية لتقديم المشورة للجنة.
ورغم تأكيده على أهمية مبدأ الحل الليبي- الليبي بوصفه أساسا لأي أداة فعالة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا، إلا أن باتيلي شدد على ضرورة ألا يكون هذا المبدأ شعارا يخفي وراءه أجندة لإطالة أمد الوضع الراهن على حساب حقوق الشعب الليبي السياسية وتطلعاته للمؤسسات الشرعية والازدهار..ودعا مجلس الأمن إلى التحدث بصوت واحد لإبعاد "المفسدين" عن العملية السياسية، سعيا نحو التعافي الكامل لليبيا.
وأشار باتيلي إلى ما وصفها بردود الفعل المتضاربة من أصحاب المصلحة الليبيين بشأن النص المتفق عليه، مع الإشارة إلى أن القضايا الرئيسية لا تزال مثار خلاف.
وفيما أقر بأن القوانين المقترحة تمثل تقدما كبيرا أشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعربت عن القلق إزاء ثغرات وأوجه قصور فنية انطوت عليها مشروعات القوانين.
وقال المسؤول الأممي إن مشروع القانون يجعل من الممكن تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب ولكنه يخصص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 في مجلس الشيوخ.
وقال ممثل الأمين العام إنه يعتزم تكثيف المفاوضات ودعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم الموثوق بهم للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل، وجعل مشاريع القوانين قابلة للتنفيذ وتمكين إجراء انتخابات ناجحة.
وقال باتيلي إنه واصل العمل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الليبيين في إطار جهوده الرامية لتمكين إجراء انتخابات ناجحة، مشيرا إلى أن لقاءاته شملت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى، كما شملت لقاءات الممثل الأممي المجالس البلدية والأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والأكاديميين وكذلك التجمعات المهنية مثل نقابة المحامين.
وأضاف أنه واصل التشاور مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والجهات الأمنية من جميع المناطق الثلاث في ليبيا لتشجيعهم على الالتزام بالعملية الانتخابية بروح من التوافق.
