قال عبداللة الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي، إن هدف إنشاء الصندوق يكمن في استغلال بعض الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل بالتعاون مع القطاع الخاص وخلق قيمة مضافة، وجعل القطاع الخاص سواء كان مصري أو أجنبي شريك أساسي في عملية التطوير لهذة الأصول.
أضاف خلال مؤتمر قمة أسواق المال تحت عنوان تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، أنه نوجه جهود الصندوق غي القطاعات التى تفيد الاقتصاد في المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، خاصة أن الصندوق مملوك للدولة وهدفة تنموي وهو ما دفع الصندوق للدخول في قطاع التعليم الذي يحقق أعلى قيمة مالية وتنموية مستدامة وبالتالي دخلنا في الاستثمار في مدارس الطبقة المتوسطة.
أشار إلى أن الهدف ليس بيع أصول الدولة لكن هو تعظيم أصول الدولة لاستغلالها من قبل الأجيال المستقبلية، ونجحت هذة التجربة عبر بنك الاستثمار العربي والذي تم بيت نحو 51% من رأس مالة للمجموعة المالية هيىميس وهو قطاع خاص محلي في حين الدولة تمتلك 49% منها 25% لصالح الصندوق السيادي والباقي مملوك للبنك والذي كان يمتلك نحو 100% في السابق.
لدينا شراكات من القطاع الخاص في مجالات مختلفة وكان مهم خلق جسور مع الصناديق السيادية العربية التى تمتلك فوائض مالية يمكن استغلالها في إنعاش الاقتصاد المصري.
تابع رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي:إن تسريع وتيرة الطروحات الحكومية يتوقف على جاهزية السوق والشركات المعدة للطرح ومن ثم انشأنا صندوق ما قبل الطروحات والذي يساعد هذة الشركات في إعادة الهيكلة واستغلال الجزء الجاهز من هذة الشركات وجذب مستثمرين أجانب لها وبيعها وبدأنا في هذا من 7 أشهر ولدينا نتائج إيجابية فيه.
أضاف أن عدد الشركات الموجودة في صندوق ما قبل الطروحات وعددها 7 شركات نعمل على تجهيزها لتحقيق أكبر عائد لها ولسنا مسئولين عن ال32 الذي أعلن عنهم رئيس مجلس الوزراء لكن الصندوق مسئول عن جزء من هذة الشركات فقط.
لفت الى أن تمويل السفن هو قطاع غير مستغل في مصر خاصة مع امتلاكنا لمصر مائي عالمي يتواجد به مئات السفن العالمية بشكل مستمر، ومن ثم العالم يتجه إلى مثل هذا القطاع.
وأوضح ، أنه على المدي القصير ينظر المستثمر في مصر إلى الصناعات الدفاعية سواء التى لها شق تصديري أو التى تمتلك منتج مسعر بالجنيه أو قطاع يتمتع بفرص ربحية كبيرة.
وأشار إلى ان الهدف من طرح شركة مصر للتأمين ليس التقسيم والبيع لكن الهدف هو تعظيم العائد المستقبلى للشركة.
أضاف أن الصندوق في طور الإنتهاء من إعداد خطة تطوير مصر للتأمين لا سيما أن لديها قطاعات كبيرة لا سيما في الإستثمار العقاري والمالي وليس التأمين ففط.
