تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة الأهرام، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق، خصوصا خلال الظروف الدقيقة التى يمر بها، أخذا فى الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين، والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التى تجمع البلدين، وأوضح الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمى، بما يفضى إلى تحقيق إرادة الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والتنمية، هى الأولويات التى ينبغى تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد، لتحقيق التهدئة، وحقن الدماء، ودفع مسار الحل السلمى، ودعم مصر الكامل للسودان، وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع فى السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، على النحو الذى يحافظ على وحدة الدولة وتماسكها، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق، لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.
وأشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة السودان واستقراره فى ظل المنعطف الحرج الذى يمر به، ومن ذلك استقبال أبناء السودان فى وطنهم الثانى (مصر)، معربا عن تقدير بلاده الدور الفعال لمصر فى المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها.
وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابى لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس مختار ديوب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.
وثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة فى مجالات: البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة فى دعم أولويات التنمية فى مصر، ولاسيما من خلال الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجانبين بشأن تقديم المؤسسة الدعم الفنى والاستشارى، لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ "سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ".
وأشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معبرا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج "الطروحات" المصرى، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة.
وأشار إلى جدية الدولة الواضحة فى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها مؤسسة التمويل الدولية على زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمى، التى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة، لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة فى دورها الداعم للتنمية الشاملة فى مصر.
وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل التعاونى فى مصر وتطويره وتفعيله وإعادة هيكلته، مؤكدين أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، مشيرين إلى أنه من أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر".
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إن الدستور المصرى تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر.
وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأضاف كما أولت الدولة اهتماما بالغا بالنهوض بالعمل التعاونى من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاونى، ومن بينها الاتحاد الدولى للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.
وتابع تكمن فلسفة التعاونيات فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتى لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعى استراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022.
وأردف من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التى بين أيديكم وهى دراسة قيمة، تضمنت تحليلا للوضع الراهن للقطاع التعاونى فى مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة فى منظومة التعاونيات والمجتمع المحلى والمنظمات الدولية بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة فى مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.
وأوصت الدراسة طبقا لما جاء بتقرير المجلس بوضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع.
كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية البنيان التعاونى.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منه، مشيرا إلى أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وألقى الضوء على أهم التوصيات التى أقرها لتفعيل التعاونيات فى مصر، ولعل فى مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى المصرى بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يكون القانون موحدا وشاملا ومتكاملا ومناسبا لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافقا مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
وقال نجاتى إن بناء إستراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمر ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وتحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاونى.
وأشار إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، وأن القطاع التعاونى يمثل قطاعا حيويا يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية.
وشدد على أهمية القطاع التعاونى والأهمية الكبيرة التى توليها الدولة للقطاع التعاونى فى مصر، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رائدا فى دعم الاقتصاد القومى، حيث وضعت الدولة المصرية العديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.
وتتضمن التوصيات التى انتهت إليها الدراسة لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاونى، وضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التى تعيق تطوير هذا القطاع.
وتوصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، بساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاونى، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، ضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، وضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعى للتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلى.
