قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها مع التشاركية المجتمعية وكل ما يخص الدولة الوطنية المصرية، مضيفة: ونفسي يكون هناك اتساع لمزيد من هذا العمل المهم جدًا في بناء الدول الحديثة.
وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الأحد: نفتقد في مصر المسئولية المجتمعية للمؤسسات في مصر وكلنا نعرف أن أي شخص يؤسس عمل استثماري يجب أن يكون هناك مسئولية تضمانية ضمن هذه المنشأة.
وتابعت: أجد أن أي شيء يحتاجها المواطنين يقترحون تضمينها في المناهج الدراسية، ولكن هذا يعتبر حشوًا في المناهج وبعد ذلك نشتكي من الحشو.. ولكن المجتمع المدني عليه أن ينفذ التوعية اللازمة لهذا العمل وهذا جزء أساسي من المؤسسات المدنية.
وأوضحت أن الجهاز المركزي هو خزانة الدولة في المعلومات ويسجل لديه البيانات الكاملة عن أي بحث، ولم يكن المقصد منه أمني ولكنه سبق الدولة الرقمية التي بصددها الآن، لأن من يبحث عن أي شيء يجده لدى الجهاز والتسجيل يكون لمعروقة المعلومات الكاملة.
واستطردت: التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، ومثلا هناك دول لا علاقة بالأحوال الشخصية في مصر ورغم ذلك تضخ أموال كثيرة في هذا الشأن.
واستكملت: ويجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي ومعرفة الفلوس اللي بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه وبتخدم على إيه.
