قال مصطفى جبريل، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن حل إشكاليات المجتمع المدني يجب أن تواجه بشيء من المصارحة والمكاشفة ببعض الحقائق وأبرزها أن الأزمة ليست مجرد قانون، لكن يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة بين النص والتطبيق، خاصة وأن الكثيرين منا يشعر بجوده مشكلات ومعوقات في هذا الشأن.
وأشار جبريل خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي المطروحة على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي إلى أن هناك أزمة ثقة مكتومة بين المجتمع المدني الذي هو أحد أسباب هذه المشكلة وكذلك الحكومة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أنه يحب إعادة النظر في الأنشطة التي لها مسحة سياسية كالتوعية والمشاركة سياسيا، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر مورد من موارد النقد الأجنبي.
وتابع: يجب غرس ثقافة التطوع يجب في النفس، بحيث تكون إلزامية، مطالبا بتوسع مجلس النواب في جلسات الاستماع للآراء.
وطالب جبريل بضرورة ألا تنتهي فكرة الحوار الوطني، والعمل على إنشاء كيان تحت مسمى "مركز الحوار واستشراف المستقبل" مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار التي يمكن أن تكون دعما للوطن.
