أكدت لجنة التحقيق في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، بشأن سرقة المساعدات الغذائية المرسلة من برنامج الغذاء العالمي وبعض الدول الأخرى، أن القوات الإثيوبية والإريترية متورطتان في سرقة المساعدات المرسلة إلى فقراء إثيوبيا.
وكشفت اللجنة التي أنشأتها الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي للتحقيق في تحويل مسار المساعدات الغذائية الإنسانية في المنطقة أن كيانات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والقوات الإريترية كان لها دور أعلى في تحويل المساعدات الغذائية على نطاق واسع، وفقا لما نشرته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وصرح الجنرال فيسيها كيدان، منسق لجنة التحقيق وهو أيضا الرئيس المؤقت للمكتب الإقليمي للسلام والأمن، لتلفزيون تيجراي أمس الأول الأربعاء، أن مخطط تحويل المساعدات الإنسانية يشمل أيضا سلطات إقليم تيجراي ومنسقي معسكرات النازحين وعمال الإغاثة.
وأوضح "كيدان" أن الجهات الحكومية الإثيوبيا حولت أكثر من 4300 طن من القمح، وما يقرب من 130 ألف لتر من زيت الطهي و4187 قنطارا من البازلاء، في حين قامت القوات الإريترية بتحويل ما يقرب من 2900 طن من القمح، وأكثر من 43 ألف لتر من زيت الطهي و1440 قنطار من البازلاء التي كانت مخصصة للمحتاجين.
وأضاف أن السلطات الإقليمية في تيجراي حولت ما يقرب من 1500 طن من القمح، و42759 لترا من زيت الطهي و1424 قنطارا من البازلاء.
وأشار إلى تحديد 186 مشتبها بهم يُزعم أن لهم أدوارا في تحويل المساعدات الغذائية، من بينهم سبعة تم اعتقالهم بالفعل، ولم يذكر المسؤول إطارا زمنيا لموعد حدوث تحويل المساعدات، ولم يحدد الكيانات الحكومية الفيدرالية والإقليمية المتورطة لم ترد كل من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإريتريا على الفور على هذه المزاعم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوقف برنامج الغذاء العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للمساعدات الغذائية لإثيوبيا، بعد الكشف عن أن تحويل المساعدات الغذائية لم يقتصر على منطقة تيجراي فحسب، بل يشمل جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لمذكرة داخلية لاجتماع عقده مجتمع المانحين في إثيوبيا، قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن "مخطط تحويل المساعدات الغذائية يبدو أنه تم تنسيقه" من قبل كيانات الحكومة الفيدرالية والإقليمية، "مع استفادة الوحدات العسكرية في جميع أنحاء البلاد من المساعدات الإنسانية".
وطالب بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالالتزام بإجراء تحقيق كامل في "الكشف المقلق للغاية عن تحويل المساعدات" ومحاسبة المسؤولين ومع ذلك، رفض كل من الجيش الإثيوبي والحكومة الفيدرالية هذه المزاعم بسرعة، واتهمت الحكومة الفيدرالية، في بيان صادر عن وسائل الإعلام المحلية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتشهير بالحكومة الإثيوبية، وقوات الدفاع الوطني التابعة لها، والحكومات الإقليمية في تقاريرها التي زعمت أنها أجرت التحقيق "دون تدخل مسؤولين حكوميين على أي مستوى".
يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريرا في بداية يونيو الجاري، كشف أن الدقيق المصنوع من القمح المتبرع به يتم تصديره إلى كينيا والصومال حتى مع تجويع الإثيوبيين، ما تسبب في إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، في الخميس 8 يونيو الجاري، تعليق المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن كشف تحقيق عن مخطط واسع النطاق لسرقة أغذية متبرع بها، وتشير وثائق مسربة التي تم تسليمها للمانحين، إلى أن المخطط تم تنسيقه من قبل عناصر داخل الحكومة الإثيوبية.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشر الخميس 8 يونيو الجاري، إن المسئولين حولوا المساعدات من أولئك الذين يحتاجون إليها لإطعام الجيش والمقاتلين السابقين، وبيعها في السوق المفتوحة لأصحاب المطاحن الذين أعادوا تصدير الدقيق، وفقا لتحقيق أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يأتي تعليق المساعدات الغذائية في الوقت الذي تكافح فيه ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان لإطعام حوالي 20 مليون مواطن - حوالي سدس السكان- في أعقاب الحرب الأهلية والجفاف وتفشي التضخم، وتقدم الولايات المتحدة الغالبية العظمى من المساعدات الغذائية لإثيوبيا من خلال برنامجين، أحدهما تديره مجموعات الإغاثة والآخر تديره الأمم المتحدة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ليس من الواضح بالضبط ما هي نسبة الطعام التي سُرقت، لكن تقرير المانحين قال إن فريق التحقيق زار 63 مطحنة دقيق في سبع من تسع مناطق في إثيوبيا ووجد "تحويلًا كبيرًا" في جميع المناطق السبع.
