أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة السابعة من جلسات المُنتدى الفكري للمركز بعنوان "ريادة الأعمال الخضراء"، وبمشاركة سكرتير عام شراكة منظمة الأمم المتحدة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، من خلال مداخلة مُسجلة، وعدد من المنظمات المعنية، وممثلين رفيعي المستوى عن البرلمان المصري والوزارات المُختصة، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد الأخضر، وعدد من رواد "الأعمال الخضراء".
وفي مُستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، عرضًا تقديميًّا عن أهمية ريادة الأعمال كداعم للنمو الاقتصادي ومُحقِّق لأهداف التنمية المستدامة، مع استعراض وضع سوق ريادة الأعمال الخضراء عالميًّا، فضلًا عن آفاق نمو سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة المالية، مُوضحةً أن حجم الاقتصاد الأخضر عالميًّا يُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
ومن المتوقَّع ارتفاعه إلى 10.3 تريليون في عام 2050، بما يمثل 5% من الناتج الاقتصاد العالمي وفق تقديرات مجموعة "أكسفورد إكونوميكس"،
كما استعرضت رئيس اللجنة العلمية الاستشارية تحديات وفرص ريادة الأعمال الخضراء في مصر، وأهم محاور التوجه القومي في هذا الإطار، وفق رؤية مصر 2030، بما في ذلك: استراتيجية الاقتصاد الأخضر، واستراتيجية الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء السيادية، وبرنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل للمناخ، وغير ذلك من المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي مداخلة مُسجَّلة، قال الدكتور أسد نقوي، سكرتير عام شراكة منظمة الأمم المتحدة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، إننا نحتاج إلى سياسات اقتصادية كلية خضراء مُحفزة في العديد من الدول، لافتًا إلى ضرورة تحفيز الشركات الخضراء من خلال ربطها بمصادر تمويل التكنولوجيا عبر مبادرات؛ مثل "الشراكة من أجل اقتصاد أخضر"، التي تُمثل جهدًا مشتركًا بين خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتُقدم الأدوات التي يمكنها تحقيق التناغم بين سياسات الاقتصاد الكلي وتخضير الشركات.
وعلى الصعيد ذاته، تحدث الدكتور حسين محمد أباظة، عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء، عن أهمية توجيه الاستثمارات لهذا النوع من المشروعات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُطالبًا بتيسير إنشاء مشروعات للشباب، والعمل من أجل توفير المهارات والعمالة المطلوبة، وكذا تقديم الدعم الضريبي للشركات التي تُصدِّر منتجات خضراء، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى الدفع باتجاه التعاون بين الجهات المعنية، وبين الاستراتيجيات القومية والمبادرات ذات الصلة، لتحقيق التكامل في سَن التشريعات المُنظِّمة للمشروعات الخضراء.
وأكَّد عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الحاجة إلى وجود استراتيجية وطنية شاملة لدعم مساعي الدولة المصرية للتحول صوب الاقتصاد الأخضر بمشاركة الجهات المعنية في كافة قطاعات الدولة؛ لضمان تكامل واتساق الجهود المبذولة في هذا الصدد.
كما طرح الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال الجلسة، منظورًا مختلفًا في مسألة ريادة الأعمال الخضراء، وتحديات التنفيذ التي تواجهها؛ ومنها: المعرفة التقنية، والتمويل، والمواد اللازمة للمشروعات البيئية، مُشيرًا في هذا الإطار إلى ضرورة تأسيس صناعة وطنية لتوفير مواد خام للصناعات الخضراء، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بشكل أكبر وإتاحة تمويل لها.
وفي كلمته، شدَّد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية معًا؛ بدعم المشروعات الخضراء ماليًّا وتشريعيًّا؛ من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم لتذليل العقبات كافة؛ في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير مناخ ملائم لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بإتاحة المجال البحثي، ودعم جيل جديد من رواد الأعمال الخضراء. كما أشار النائب إلى ضرورة تحقيق التواصل والتوازن بين الوزارات المعنية لدعم ريادة الأعمال البيئية في مصر.
ومن جهة أخرى، تناولت المهندسة ليديا عليوة، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، ريادة الأعمال الخضراء باعتبارها المستقبل، لما لها من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية، مُشيرة إلى ضرورة الاهتمام بوظائف المستقبل الخضراء؛ مثل: محاسب الكربون، محلل التغير المُناخي، والمرشد المناخي، وكذلك الاهتمام بإنتاج الوقود من المخلفات، والاستثمار في المدن المستدامة.
