قالت حنان وجدي خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت ناضجة بما يكفي للتنفيذ، حيث تضمنت منهجية واضحة لإدارة الأصول وحددت أولويات الاستثمارات العامة ومبرراتها للاستمرار في بعض القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة "أولويات الاستثمارات العامة- ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام" بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.
وأضافت أن الوثيقة اشتملت أيضاً على خطة إصلاحات هيكلية تعمل بالتوازي لمرحلة تنفيذ الوثيقة التي استهدفت نسب نمو من 7 : 9%، زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه بنسبة تتراوح من 25 : 30%، تركيز تدخل الدولة في قطاعات تعد عملا أصيلا مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مع حوكمة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق وفورات مالية مما يساهم في دعم الموازنة وتحقيق انضباط مالي.
واستشهدت بتجارب دول نجحت بالفعل في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، مثل السعودية وسنغافورة، فضلًا عن الحوار المجتمعي الذي بادرت به الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي شارك فيه نحو 1000 ممثل من جميع شرائح وطوائف المجتمع، وتم بالفعل البدء في حصر 3700 أصل حتى الآن وقابل للزيادة.
وأشارت إلى أن المقترحات متضمنة بعض التوصيات في مرحلة التنفيذ وطبقًا لمحددات التخارج التي أقرتها الوثيقة إما من خلال الطرح العام بالبورصة المصرية للجمهور أو من خلال الطرح لمستثمر استراتيجي أو من خلال تنفيذ عقود شراكة مع القطاع الخاص على النحو التالي، وهى الإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته المنعقدة في 16/5/2023 بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وبمدة تنفيذ ثلاثة أشهر من تاريخه، على أن ترفع الوحدة نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، والشركات المقرر طرحها بالبورصة المصرية وتم الإعلان عن جاهزية عدد كبير من الشركة الحكومية في قطاعات مختلفة جاهزة للطرح بالفعل.
وأوصت عضو التنسيقية بضرورة تفعيل نشاط صانع السوق، مما يساهم في استدامة الطاقة الاستيعابية للسوق المصري من السيولة ويعزز من قدرته على امتصاص الطروحات خلال الـ 4 سنوات القادمة.
