أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية "تسفكا فوغل" والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.
واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته وشذوذه الاجرامي الحاقد ضد الفلسطينين، وان هذا القانون التعسفي العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينين، وخاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.
واضاف فتوح، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، ان الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب ان تتم ملاحقتهم قانونيا ومحاكمتهم ومكانهم الأمثل هو السجن.
ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميم إسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة.
